كشفت مصادر بارزة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عن صدور قرار بتشكيل لجنة للأمن القومى سيكون لها دور محورى فى إقرار تعديلات القانون رقم 10 لسنة 2003، المعنى بتنظيم الاتصالات، خاصة البنود الحساسة التى تتعلق بأمن البلاد وعلى رأسها المادة 67 التى تتيح الحق للجهات الأمنية قطع الخدمة عن المواطنين. وقالت المصادر إن البند المتعلق بقطع الخدمة هو الأخطر من بين جميع بنود القانون، خاصة أن الجهات الأمنية ارتكزت عليه لقطع خدمات المحمول والإنترنت عن البلاد خلال ثورة الخامس والعشرين من يناير، ولدى تلك الجهات رؤية معينة يصعب تجاهلها عند تعديل القانون.
علمت «المصرى اليوم» من مصادر مطلعة أن التعديلات المقترحة على القانون رقم 10 لسنة 2003 المعنى بتنظيم الاتصالات لم يتم وضعها على جدول اجتماعات مجلس الإدارة الذى عقد الأسبوع الماضى، وترأسه الدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمرة الأولى.
وقال أكثر من عضو بمجلس إدارة الجهاز لـ«المصرى اليوم» إن جدول الاجتماع يتضمن أربعة بنود ليس من بينها التعديلات المقترحة حول القانون، والتى فرضت عليها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سياجاً من السرية، بعدما رفض الوزير الإفصاح عن نواياه بشأن التعديلات التى تحولت إلى مطلب جماهيرى بسبب ارتكاز الجهات الأمنية على إحدى مواد القانون فى قطع الخدمة.
وأكد أعضاء بمجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أنه ليس لديهم أى خلفية بالتعديلات المقترحة، خاصة أن هناك ما اعتبروه ارتباكاً حول النصوص التى سيتم تعديلها بعدما كان من المنتظر أن يتم تعديل المادة المتعلقة بقطع الاتصالات فقط، لكن تم التراجع فى اللحظات الأخيرة، وتمت إضافة 15 مادة أخرى لم تعرض عليهم أو التشاور معهم بشأنها. وقال الدكتور عبدالرحمن الصاوى، مقرر لجنة الصناعة التابعة للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات: «إن اللجنة تقدمت بعدة مقترحات لتعديل عشر مواد من القانون منذ عدة أشهر، لكن لا نعرف مصير تلك المقترحات ولا توجد أى معلومات حول المواد التى تتجه الوزارة لتعديلها حتى الآن».
وأشار الصاوى لـ«المصرى اليوم» إلى أن ما ترفعه اللجنة مجرد توصيات يحق لجهاز تنظيم الاتصالات الأخذ بها، كما يحق له تجاهلها واعتبارها كأن لم تكن.
