تقدر الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة بأكثر من 1000 مليار دولار، وتزداد الخشية على هذه الأموال بعد اعتماد الكونجرس الأمريكي ما يسمى قانون تطبيق العدالة ضد الإرهاب «جاستا».
أخبار متعلقة
ما الذي تخفيه هذه الخشية وهل هي مبررة بالفعل؟ بعد هجمات الحادي عشر من سيتمبر2001 هجرت أموال عربية خليجية تقدر بحوالي 200 مليار دولار الولايات المتحدة إلى أوروبا خوفا من التبعات السلبية للهجمات عليها، وزاد من هذه المخاوف قيام عدد كبير من أقارب الضحايا بعد الهجمات برفع دعاوى تم تجميدها لاحقا ضد أفراد من العائلة المالكة السعودية ورجال أعمال ومصارف ومنظمات خيرية إسلامية تحصل على تمويل سعودي.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الأموال التي انتقلت إلى القارة العجوز مصدرها الإمارات وقطر والإمارات بالدرجة الأولى، أما الأموال التي تعود إلى السعودية فلم تسجل هجرة بنفس الحجم لأسباب أبرزها التحالف السياسي والعسكري الوثيق بين الرياض وواشنطن، وتذهب معظم التقديرات إلى أن قيمة السندات والأصول السعودية في الولايات المتحدة تزيد على 1000 مليار أو تريليون دولار في الوقت الحالي، والخوف على الأموال السعودية اليوم وبعد مرور 15 عاما على هجمات سبتمبر الإرهابية التي طالت مركز التجارة العالمي في نيويورك يعود مجددا إلى الواجهة بعد اعتماد الكونجرس الأمريكي أواخر سبتمبر 2016 قانون «تطبيق العدالة ضد رعاة الإرهاب» المعروف اختصارا باسم «جاستا».
ويبدو احتمال إعادة تحريك الدعاوى المجمدة وتجميد أموال تعود للأشخاص والمؤسسات المدعى عليهم أكثر ما تخشاه السعودية بعد اعتماد القانون، ويعكس هذه الخشية بدء مسؤولين سعوديين مفاوضات مع بنك «جب بي مورجان تشايس» الأمريكي لبيع سندات سعودية بنحو 10 مليارات دولار حسب وكالة «بلومبيرجالاقتصادية».
كما يعكسها تحذير الخارجية السعودية مما سمته «العواقب الوخيمة والخطيرة» للقانون على العلاقات بين البلدين في حال عدم اتخاذ الخطوات اللازمة لتجنبها، غير أن تجنب مثل هذه العواقب ليس بالأمر السهل بسبب الاستقلالية التي يتمتع بها القضاء الأمريكي تجاه صناع القرار السياسي.
في هذا السياق يصب ما ذكر جاك كوين أحد المحامين الموكلين من قبل أكثر من ألفي شخص من العائلات عندما قال إن «المدعين سيطالبون محكمة الاستئناف الأمريكية بإعادة النظر في الدعاوى على ضوء القانون الجديد»، وبعد ذلك يضيف كوين بأننا «سنحاول استكمال الأدلة والوصول إلى الحقيقة وبناء على ذلك فليكن ما يكون».
والولايات المتحدة تخشى على مصالحها في حال شمل تطبيق القانون الإدعاء على حكومات ودول، فمثل هذا التطبيق يعني تقويض مبدأ المساواة والحصانة السيادية الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين، ومن شأن تقويض كهذا أن يدفع الدول الأخرى إلى الإدعاء على مسؤولين وشركات أمريكية بتهم مختلفة اعتمادا على مبدأ المعاملة بالمثل وعلى أساس أن هذه الشركات الأمريكية تمارس أيضا مخالفات قانونية وضريبية في الدول التي تنشط فيها.
ويرى أنطوان سعد، الخبير في القانون الدولي، أن هناك مبالغة في القلق من القانون لأنه لا يمكن من الناحية العملية معاقبة أو تجميد أموال الدولة السعودية بموجب القانون، لاسيما وأن هناك تحالفات سياسية وعسكرية قوية بين واشنطن والرياض، كما أن الحكومة السعودية أوقفت دعم 2500 جمعية متهمة بدعم التطرف بناء على طلب الإدارة الأمريكية.
وأضاف سعد في حديث مع DW عربية: «على العكس من ذلك يفسح القانون المجال لتجميد أموال مسؤولين أو أشخاص سعوديين أو غير سعوديين في حال إثبات ضلوعهم بشكل مباشر في تمويل أنشطة إرهابية».
