رفضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، استئناف المتهمين على تجديد حبس رجل الأعمال الإخواني حسن مالك، ومتهمين آخرين، في اتهامهم بـ«الإضرار بأمن الوطن والاقتصاد القومي».
أخبار متعلقة
وقال أيمن شحاتة، دفاع المتهم، إنه دفع بوجوب الإفراج عن المتهمين وفقا للمادة 167 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تلزم المحكمة بإخلاء سبيل المتهم في حالة عدم الفصل في الاستئناف المقدم من المتهم خلال 48 ساعة.
ووجّهت النيابة للمتهمين عدة اتهامات، تضمنت ارتكابه «جرائم للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية، وأنه قام بالاتفاق مع قيادات التنظيم الإخواني الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات، اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم في إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد».
