أكد مجلس الوزراء، على ضرورة التزام الأحزاب السياسية بالشروط الواردة في قانون الأحزاب وخاصة «عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه على أساس ديني، أو طبقي، أو طائفي، أو فئوي، أو جغرافي، أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة».
وأضاف بيان رسمي لمجلس الوزراء، أن المجلس سيعمل على مراجعة مدى التزام الأحزاب بتلك الشروط لضمان سلامة الممارسة السياسية في مرحلة بناء الديمقراطية.
وأشار البيان إلى أنه في ضوء ما أثير على الساحة الوطنية مؤخرًا من «تعارض بين الشعارات التي ترفعها القوى السياسية وبما يوحي بمُحاولة البعض التفرد بالساحة ورفع شعارات بعيدة عن روح الثورة وظهور أعلام غريبة عن الدولة المصرية، يعرب المجلس عن قلقه البالغ من هذا التحول».
وأكد مجلس الوزراء، انحيازه التام إلى «تأكيد الهوية المصرية المرتكزة إلى تماسك النسيج الوطني للمصريين جميعاً، يعيشون في ظل دولة ذات طبيعة مدنية أساسها الدستور وسيادة القانون والمساواة بين جميع أبناء الوطن، ودعائمها المواطنة والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان».
كانت أحزاب سلفية وإسلامية، قد طالبت في جمعة لم الشمل، 29 يوليو، بتطبيق الشريعة الإسلامية، ورفعت بعض القوى الإسلامية أعلام «السعودية» للتأكيد، على حد تعبيرهم، على «هوية مصر الإسلامية».
وفي ضوء استعراضه للمشهد السياسي والاقتصادي والوطني بشكل عام، أكد مجلس الوزراء المضي قدماً في تحقيق أهداف الثورة في أبعادها الرئيسية المتمثلة في استعادة الأمن والاستقرار، وتنشيط الاقتصاد الوطني والخروج من الأزمة الاقتصادية التي عاشها الوطن خلال الشهور الماضية، والتخطيط للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي.
وأكد المجلس التزامه بتنفيذ كل ما صدر من قرارات تتعلق بتأمين دور العبادة وتمكين المواطنين من ممارسة شعائرهم الدينية في أمن وسلام.
وناشد المواطنين جميعاً أن يكون تظاهرهم في حب مصر بالعمل والإنتاج، وأن يكون تعبيرهم عن رؤيتهم لمستقبل الوطن بالحوار الديمقراطي والمجادلة بالحكمة والموعظة الحسنة، وذلك في ضوء أن التظاهر السلمي حق مشروع للمواطنين في حدود القانون.
