قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، السبت، إنه «في إطار دور الوزارة للحفاظ على حقوق العمالة العائدة من ليبيا عقب الأحداث التي مرت بها من 2011 حتى عام 2015 تم حصر تلك العمالة وتسجيلها بالحاسب الآلي بالوزارة وقد وصل إجماليها 307 آلاف و217 عاملاً، عملوا في ليبيا وعادوا اضطرارًا نتيجة هذه الأحداث».
أخبار متعلقة
وكشف «سعفان»، بحسب بيان للوزارة، عن أنه أرسل CD بهذه الأعداد التي قامت الوزارة بحصرها إلى نظيره الليبي لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تعويض هذه العمالة عما لحق بهم من أضرار جراء هذه الأحداث، مؤكدًا أنها مسجلة وفقًا لنوع الضرر الذي وقع عليها سواء كان فقدانًا للدخل أو الممتلكات والعقارات والخسائر التجارية والحسابات المصرفية.
وأشار إلى أن الوزارة على استعداد لاستضافة وفدًا من وزارة العمل والتأهيل الليبية لاستكمال أي بيانات أو مستندات خاصة بهذه العمالة لإتمام إجراءات صرف التعويضات المطلوبة وذلك في إطار التعاون والتواصل المستمر بين وزارتي العمل بالبلدين في أوجه العمل المختلفة، مؤكدًا أن الوزارة سوف تطالب بحقوق عمالها مهما طال الوقت.
