قالت غرفة شركات السياحة إنه على ضوء قرار السلطات السعودية بفرض رسوم تأشيرات على رحلة العمرة لتكون 2000 ريال سعودي مما يؤثر سلباً على الشركات السياحة والمواطنين، والذي ترتب عليه اتخاذ الغرفة قراراً بإرجاء توثيق عقود العمرة بين الشركات المصرية ونظيرتها السعودية.
أخبار متعلقة
وذكرت الغرفة في بيان، الجمعة، أن القرار الصادر بشأن إرجاء توثيق عقود العمرة بين الشركات المصرية ونظيرتها السعودية لا يستهدف منع أي فرد من السفر، خاصة أن حق المواطن في السفر مكفول له بموجب الدستور والقانون، حيث إنه قرار مؤقت لحين صدور تفسير واضح من الجانب السعودي عن كيفية تطبيق قرار فرض رسوم على تأشيرات العمرة.
وتابع أن الغرفة تبذل جهوداً مضنية من خلال المفاوضات التجارية مع الإخوة السعوديين للوصول إلى آلية لتطبيق هذا القرار بالشكل الذي يجنب المواطنين والشركات أى آثار سلبية تقع عليهم، ورفع الأعباء المالية الإضافية عن كاهلهم.
وأضافت: «استكمالاً لهذه الجهود فقد اتخذت الغرفة عدة خطوات من أهمها توفير رحلة عمرة للمواطن البسيط بأقل الأسعار، وقد طالبت الوزارة بفتح مسافات التسكين بجميع أنحاء مكة المكرمة، لإتاحة الفرصة أمام الشركات لتوفير سكن لائق للمواطنين بضوابط وشروط ومواصفات محددة تضمن أفضل جودة للبرنامج بأقل التكاليف».
وقالت غرفة السياحة إنه تلاحظ للغرفة في الآونة الأخيرة انتشار تصريحات ولقاءات ومقترحات متعددة تم طرحها عبر وسائل الإعلام المختلفة سواء مرئية أو مسموعة أو خلال مواقع التواصل الاجتماعي والتى تتعلق بالأزمة الراهنة، وإن الغرفة تؤكد على أن هذه التحركات لا تعبر عن رؤية الغرفة الجهة الشرعية للشركات السياحية في كيفية الخروج من الأزمة ولكنها تعبر عن رؤية شخصية لصاحبها الذي يتحمل مسؤولية هذه الرؤية وحده ولكنها تُفسر إعلامياً بالخطأ أنها تعبر عن رأي القطاع السياحى.
وأضافت: «تهيب الغرفة بالجميع سواء شركات سياحية أو أفرادا تغليب المصلحة العامة للقطاع وعدم الإدلاء بأي تصريحات من شأنها تعكير صفو العلاقات بيننا وبين الأشقاء السعوديين والذين نعتز بهم وتربطنا بهم علاقات ود وأخوة متينة وتضر بالعلاقات التجارية بين الشركات المصرية ونظيرتها السعودية، وأنه لابد من التنويه قبل الإدلاء بأى تصريح بأنه يعبر عن صاحبه فقط وذلك حفاظاً على الخطوات المُتخذه من قبل الغرفة لحل هذه الأزمة».
وأكدت الغرفة أنها مسؤولة فقط عن التصريحات الصادرة عنها دون غيرها من خلال بيان رسمي صادر عنها، وأن أية تصريحات تصدر عن أي فرد من أفراد القطاع السياحي إنما تعبر عن رأي صاحبها ووجهة نظره الشخصية، ولا تعبر إطلاقا عن رأي الغرفة أو رأي جموع الشركات السياحية.
