طالبت شركة السويس للصلب، الحكومة بعدم إلزامها بتوفير احتياجاتها ذاتياً من الكهرباء، وإلغاء البند الخاص بهذا الأمر فى الرخصة الممنوحة لها قبل نحو عامين، فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة، أنه سيعقد الأسبوع المقبل اجتماعاً مع مسؤولى وزارتى البترول والكهرباء لحل مشكلة توفير الطاقة للمصانع.
وقال محمد الجارحى، رئيس مجموعة السويس للصلب، الحاصلة على رخصة «مجانية» عام 2008، لإقامة مصنع لإنتاج الحديد الإسفنجى ومربعات الصلب، إن شركته تواجه أزمة فى توفير الكهرباء منذ عام 2009.
ودعا «الجارحى» الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، ووزيرى الصناعة والتجارة الخارجية والكهرباء خلال افتتاحهم للخط الثانى لدرفلة الحديد بالمصنع فى السويس، إلى إلغاء البند الخاص فى عقد الرخصة، الذى يلزم المصانع بتوفير احتياجاتها ذاتيا من الكهرباء من خلال تحمل تكلفة إقامة المحطات الخاصة بهم. وأشار إلى أن وزارة الكهرباء طلبت من الشركة مليار جنيه تكلفة توفير الكهرباء اللازمة للتشغيل، وهو ما رفضته الشركة.
من جانبه، قال الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، إنه سيتم عقد اجتماع الأسبوع المقبل مع وزارتى الكهرباء والبترول وأصحاب رخص الحديد التى تم طرحها عام 2008، لدراسة توفير الطاقة اللازمة للتشغيل. وأشار «عيسى» إلى أنه ستتم مناقشة طلب «السويس للصلب» بإلغاء إلزامها بتوفير الكهرباء ذاتياً من الناحيتين القانونية والفنية، لبحث تعميمه على باقى أصحاب الرخص.
