رغم امتلاك أسوان أكبر مساحة مزروعة بقصب السكر على مستوى الجمهورية، ٧٠ ألف فدان ومصنعين ينتجان 300 ألف طن، فهى إحدى المحافظات التى تعانى من نقص فى السلعة.
وعلى مدار العامين الماضيين شكت مصانع أسوان من تكدس المخزون بعد فشلها فى تسويقه، حيث وصل مخزون أحد المصانع وحده إلى 50 ألف طن.
وقال أحمد سيد عبدالعظيم، سكرتير عام الجمعية العامة لمنتجى قصب السكر، إن مشكلة السلعة ظهرت بعد تبعية صناعة السكر لوزارة التموين، بدلاً من وزارة الاستثمار متمثلة فى شركة السكر والصناعات التكاملية، حيث اتجهت وزارة التموين إلى الاستيراد رغم ركود مخزون المصانع، ومع زيادة سعر السكر عالمياً قامت وزارة بتصديره، بعشوائية رغم أن شركة السكر أدرى بالسوق العالمية.
وأشار إلى أن الاستيراد العشوائى لن يفيد، ويجب أن تعود منظومة الاستيراد للشركة، لافتاً إلى أن المساحة المزروعة بقصب السكر زادت، ولم تقل كما يردد البعض، ويجب على الدولة أن تعيد النظر فى التعامل مع صناعة السكر استيراده بدعم المصانع والمزارعين وتحديث المصانع لتقليل الفاقد.
وأشار الدكتور أحمد زكى أبوكنيز، وكيل معهد بحوث المحاصيل السكرية، إلى أن ارتفاع أسعار السكر ليس فى مصر فقط، ولكنه على مستوى العالم، لأنها سلعة متغيرة ويتحكم فيها العرض والطلب، مرجحاً أن تكون الأزمة الأخيرة فى السكر مفتعلة من التجار.
