كشف المفوض الأوروبى لسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد الأوروبى، يوهانسن هان، أن هناك إجراءات ستبدأ مطلع العام المقبل لإنشاء صندوق لخلق فرص عمل فى الدول المتأثرة من الهجرة فى دول البحر المتوسط، وأن مصر رغم عدم تأثرها بصورة كبيرة بهذه المشكلة لها الحق فى استخدام التمويل المتاح.
وأكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، خلال لقاء قيادات اتحاد الغرف التجارية المصرية والأوروبية بالقاهرة، بحضور بعثة المفوضية الأوروبية بمصر- الحاجة لدعم أوروبا لتجاوز الموقف الاقتصادى الراهن فى مصر ودول البحر المتوسط، كما أن هناك حاجة إلى التعاون فى جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات ونقل التكنولوجيا وتنمية الموارد البشرية وخلق فرص عمل.
ودعا «الوكيل»، المفوض الأوروبى إلى إقناع دول الاتحاد بدعم طلب مصر لدى صندوق النقد الدولى بهدف توقيع اتفاق مع القاهرة بشأن القرض الذى طلبته من «الصندوق»، إضافة لتوفير 6 مليارات دولار المطلوبة قبل الاتفاقية من خلال هيئاته التمويلية وثقله فى الهيئات التمويلية الدولية متعددة الأطراف، وتقديم المعونة الفنية فى إنشاء شبكات للضمان الاجتماعى اللازمة لحماية المواطن البسيط من الآثار المؤقتة للإصلاح، بما للاتحاد الأوروبى من خبرة فى هذا المجال مع الدول التى انضمت إليه حديثا.
وطالب بتقديم المعونة الفنية فى «الثورة التشريعية والإجرائية» التى تتخذها مصر الآن لتحسين مناخ أداء الأعمال استنادا لخبرة الاتحاد مع الدول المنضمة إليه، وكذلك استمرار التشاور مع مجتمع الأعمال فيما يخص «أولويات المشاركة» للسنوات الثلاث المقبلة.
