وثيقة سرية للخارجية الأمريكية تكشف عن مساعدات الولايات المتحدة لنظام الإخوان

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس، النقاب عن وثيقة سرية، وقت أن كانت المرشحة الديمقراطية لرئاسة الولايات المتحدة، تشغل منصب وزيرة الخاجية، وتكشف الوثيقة عما جرى في لقاء كلينتون بالرئيس الأسبق محمد مرسي، في يوليو 2012، والدعم الذي اقترحته كلينتون على مرسي حينها، كما كشفت عن المساعدات التي بدأت الإدارة الأمريكية تقديمها لمصر في عهد الإخوان، والتي شملت مساعدات أمنية وشرطية غير معلنة، وتسهيلات استثمارية وقروض، ووصفها حينها تولي فرد من جماعة الإخوان المسلمين، حكم مصر بأنه «إنجاز».

وجاء في الوثيقة أن وزيرة الخارجية السابقة، جاءت إلى مصر لتهنئة مرسي بتولي الحكم، معتبرة هذا «إنجازعلى طريق التحول الديمقراطي»، إذ صرحت خلال اللقاء: «نعلم بأن ثمة تحول في مصر، وهو ما يتطلب تحول مماثل في العلاقات الخارجية.. إننا نقف إلى جانب مصر في انتقالها نحو الديمقراطية..إن من مصلحتنا مساندة مصر، فالشرق الأوسط يحتاج إلى وجود مصر قوية في قلبه، وأفضل الطرق لتحقيق هذا هو إنجاحها في تحقيق التحول الديمقراطي».

وعرضت كلينتون على مرسي تقديم المساعدات والتعاون مع مصر، على أساس مبدأ المصالح المشتركة، والاحترام المتبادل، واعتبرت أن السبيل لتحقيق ديمقراطية ناجحة يعتمد على تحقيق استقرار سياسي واقتصادي، ومن ثم ينبغي التعامل مع التحديات المالية التي تواجهها مصر، ودفع عجلة الاقتصاد، وجلب المستثمرين والسياح لمصر، وحل المعضلات التي تعترض سبيل التحول الديمقراطي من خلال الحوار وليس المواجهة.

وتضمنت اللقاءات تأكيد وزيرة الخارجية على أهمية الملف الحقوقي وحماية حقوق الأقليات في مصر الجديدة، وأوصت مرسي بإطلاق حملة محو أمية للإناث كمثال على ما يمكن اتخاذه في هذا الشأن، وأثنت على مساعي مرسي للتقارب من دول الخليج، وتوجهه لزيارة السعودية لحضور قمة اقتصادية عربية.

وأوضحت الوثيقة التي تتألف من 9 صفحات، ما جرى تفصيلاً في لقاء كلينتون ومرسي على صعيد المساعدات، إذ قالت كلينتون: «نحن نرغب في مساعدة مصرفي الحصول على المساعدات الاقتصادية التي تحتاجها» وتطرق الحديث إلى قرض من صندوق النقد الدولي، إذ قالت كلينتون: «مثلما ناقش معك نائب وزير الخارجية، بيرنس، الاسبوع الماضي، فإننا نعتقد أن السبيل الوحيد الذي يمكن مصر من معالجة مشكلة الفجوة التمويلية البالغ قيمتها 12 مليار دولار، وتجنب حدوث ازمة اقتصادية خطيرة، هو توجيد الجهود التي يقودها صندوق النقد الدولي ومصر، مع معاونة شركاء لمصرفي المنطقة، وليكن ذلك عبر تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يدعمه صندوق النقد الدولي، ولابد من الوصول لاتفاق مع الصندوق في أسرع وقت من أجل استعادة الثقة في الاقتصاد المصري بين المقرضين الدوليين والمانحين المحتملين، وأعربت عن توقعات الولايات المتحدة أن يفرض صندوق النقد «شروطاً شاقة»، كما أعربت عن أملها في أن تثمر زيارة مرسي للسعودية عن مساعدات سخية من دولة النفط لمصر، بما يعزز فرصة الأخيرة من الحصول على قرض الصندوق.

وعرضت كلينتون على مرسي، خلال زيارتها لمصر في عام 2012، أيضاً، تقديم مساعدات تقنية، للقطاعين الحكومي والخاص، من أجل تنفيذ برامج اقتصادية واجتماعية بنجاح. واقترحت عدد من المشروعات في هذا الشأن، من بينها إنشائ مركز بحثي للابتكارات، وتطوير قطاعي المياه والزراعة، وتحديث الموانئ، وتحدثت عن مشروع صندوق تمويل مشروعات مصري أمريكي، يهدف لتنمية المشروعات الصغيرة وإيجاد وظائف للشباب المصري، موضحة أن هذا الصندوق عبارة عن شراكة بين المستثمرين المصريين والأمريكان، وسيكون إطلاقه باستثمارات تبلغ قيمتها المبدئية 60 مليون دولار، معربة عن توقعات بوصول قيمة استثمارات الصندوق إلى 300 مليون دولار في غضون 5 سنوات.

وأوضحت كلينتون أن الولايات المتحدة ستستغل شركات الاستثمارات الخاصة العابرة للبحار، في توفير ضمانات قروض للبنوك المصرية، وستعمل على تخفيف شروط الضمانات الخاصة بالمشروعات الصغيرة، مشيرة إلى إعلان الولايات المتحدة في يوليو من العام السابق عن برنامج من شأنه توفير 700 مليون دولارمن القروض الجديدة.

وأمنياً، أوضحت كلينتون أن إصلاح القطاع الأمني المدني، وجهاز الشرطة يأتي على رأس أولوية الولايات المتحدة ومصر أيضاً، وتحدثت عن ضرورة تحديث جهاز الشرطة وإعادة توجيهه من أجل خدمة الشعب الديمقراطي، وتحدثت عن إمكانية زيارة فريق أمريكي لمصر في الوقت المناسب، لمباحثة تلك المسألة وإطار التعاون المحتمل بين مصر والولايات المتحدة بشأن تطوير وإصلاح جهاز الشرطة، واقترحت أن يتم هذا بشكل سري.

وعن استعادة الأصول، أعربت كلينتون خلال لقائها بمرسي كذلك عن استعداد بلادها إرسال فريق إلى مصر للعمل مع الفريق المصري إلى جانب الخبراء الأوروبيين، من أجل تحديد حجم الأصول السيادية لمصر في الولايات المتحدة، وطلبت من مصر تقديم المعلومات المفصلة اللازمة لهذا الأمر.

وأوضحت كلينتون أن حفاظ مصر على السلام مع إسرائيل يعد واحدة من المصالح المشتركة، بل يعد «أحد الركائز الأساسية التي تمكن مصر من مواجهة التحديات الاقتصادية والتمتع بدعم دولي لها في تعزيزها للعملية الديمقراطية»، مشيرة إلى أن النظام الحاكم الجديد قد لا يتبنى الرؤية الأمريكية ذاتها، ولكنه يمتلك المصلحة ذاتها، وأوضحت أن الإشارات التي سترسلها حكومة مرسي على هذا الصعيد ستكون موضع مراقبة من العالم أجمع ومن أمريكا.