تبادل مرشحو التيارين الرئيسيين فى انتخابات التجديد الثلثى لمجلس إدارة نادى القضاة، التى تجرى الجمعة على 5 مقاعد من إجمالى 15 مقعداً، اتهامات بـ«التقاعس والتقصير» فى القيام بالدور الخدمى والمهنى. لصالح القضاة، فيما قضت دائرة طلبات رجال القضاة بمحكمة استئناف القاهرة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من القاضى سعيد محمد، ضد المستشار أحمد الزند بصفته رئيسا لمجلس إدارة نادى القضاة، والتى طلب فيها وقف تنفيذ قرار مجلس الإدارة ببيع أرض النادى فى بورسعيد، ووقف اجراءات بيعها بالمزاد العلنى وبإلغاء قرار البيع.
وميدانيا، كثف جميع المرشحين من جولاتهم ودعايتهم الانتخابية بعقد المؤتمرات وزيارة النيابات والمحاكم وأندية القضاة فى المحافظات فى إطار حملاتهم الدعائية، وواصل مرشحو تيار «الاستقلال» دعايتهم للترويج لأنفسهم، معتبرين أن المجلس الحالى برئاسة «الزند» تقاعس عن اتخاذ مواقف جادة إزاء حالات الاعتداء التى تعرض لها عدد من القضاة فى الآونة الاخيرة، وأشاروا إلى تدنى الخدمات المقدمة لهم وفشل المجلس فى تحقيق البرنامج الذى أعلنه قبل فوزه فى الانتخابات الأخيرة، وقال حمدى ياسين مرشح تيار «الاستقلال» على مقعد القضاة ورؤساء المحاكم، إنه يريد إعادة النادى للقضاة مرة أخرى، لأن المجلس الحالى برئاسة «الزند» ليس له أى دور، فحدثت وقائع اعتداء كثيرة على القضاة لم يتحرك فيها النادى مثل إيتاى البارود فلم يتحرك إلا بعد أن تم إحالة القضية للمحاكمة، إضافة إلى تقاعسه بخصوص مشروع قانون توسعة مجلس القضاء الأعلى.
وأشار «ياسين» إلى أنه إذا نجح مرشحو تيار الاستقلال جميعا سنصبح أقلية إلا أننا سنتصدى لأى تجاوز، وسنعمل على مراقبة عمل المجلس، وسيكون دورنا رقابيا وسنعارض أى مشروع أو تحرك يمكن أن يضر بالقضاة.
واتفق معه المستشار سعيد محمد المرشح على القائمة نفسها لمقاعد النيابة قائلا: المجلس الحالى وضع برنامجا انتخابيا منذ عامين يتضمن 71 بندا تضمن توفير سيارات وشقق وقرية ومستشفى، وبناء صرح كبير للقضاة، إلا أن شيئا من ذلك لم يتحقق على الرغم من أنهم أكدوا استقالتهم من المجلس خلال عام، إذا لم يتحقق البرنامج الخدمى الذى أعلنوا عنه، فى الوقت الذى تراجع وتدهور فيه دور النادى فى حماية القضاة.
فى المقابل، أكد حسام السروجى المرشح على قائمة التغيير «الزند» أن برنامج قائمته متنوع ما بين خدمى ومهنى، مشيرا إلى أن المجلس الحالى حقق خدمات غير مسبوقة للقضاة، وهو ما لم يحققه أى مجلس سابق، وقال: «بدأ مجلس المستشار الزند فى تقديم خدماته، ومنها الحصول على 125 فداناً بجميع المحافظات لإنشاء مدن سكنية للقضاة ، ودعم وتطوير نوادى الأقاليم، وتنظيم رحلات الحج والعمرة بأسعار معقولة وبخدمات فاخرة، كما أكد أن مجلس الإدارة له مواقف قوية فى كل ما يخص القضاة بدءاً من مشروع توسعة مجلس القضاء الأعلى، وحتى قضية إهانة المستشار وليد الشافعى من قبل مؤمنة كامل عضو مجلس الشعب، وتقديم النادى بلاغاً للنائب العام للتحقيق فى الواقعة، وإرسال مجلس الإدارة خطابا لوزير العدل للمطالبة بإلغاء التعاقد مع معامل التحاليل الطبية المملوكة لمؤمنة، ودعا صلاح الشاهد، مرشح النيابة على قائمة «الزند»، جميع القضاة إلى الحضور والمشاركة فى الانتخابات، مؤكدا اتباع أسلوب التهدئة وتحسين العلاقات مع جميع مؤسسات الدولة، ومد جسور التعاون مع نوادى الأقاليم.
