اجتمع مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، برئاسة المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مساء الأربعاء، لبحث الخيارات المتاحة لإعادة التصرف في رخص الجيل الرابع، بعد رفض شركات المحمول الثلاثة العاملة في مصر، «فودافون مصر» و«اتصالات مصر» و«أورانج مصر» رسميا الحصول على الرخصة في سبتمبر الماضي، بعد مفاوضات استمرت قرابة 3 أشهر.
وقد تم خلال الاجتماع إقرار مقترح الترخيص لتقديم خدمات الجيل الرابع، والذي تم فيه احتساب قيمة المقابل المادي للترخيص بالدولار الأمريكي، على أن يتم سداد 50% من القيمة بالدولار الأمريكي، و50% الباقية سيتم سدادها بالجنيه المصري طبقاً للسعر المعلن من البنك المركزي المصري وقت سداد قيمة الترخيص، وسيتم احتساب قيمة المقابل المادي لترخيص التليفون الثابت الافتراضي بنفس الطريقة. أما بالنسبة لترخيص البوابة الدولية يتم سداد قيمة المقابل المادي له كاملة بالدولار الأمريكي، كما أكد المجلس أن الشركة التي ستقوم بسداد كامل قيمة ترخيص الجيل الرابع بالدولار سيكون لها أسبقية في الحصول على ترددات إضافية.
وقبل انعقاد جلسة مجلس إدارة الجهاز تقدمت شركة «أورانج مصر» بخطاب إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تطلب إجراء مناقشات مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإنهاء إجراءات الحصول على ترخيص الجيل الرابع، وعليه سيتم تطبيق الإطار الذي تم إقراره من المجلس على الشركة التي تقدمت للجهاز لإنهاء إجراءات الحصول على الترخيص، وأن هذا الإطار ساري حتى اجتماع المجلس في جلسته القادمة والتي تقرر لها يوم 23 أكتوبر الجاري، والمقرر فيها عرض البدائل المختلفة بما في ذلك تخصيص ترددات إضافية للشركة المصرية للاتصالات وكذلك إجراء مزايدة عالمية لرخصة الجيل الرابع.
وعلمت «المصري اليوم» أن شركة «اورانج مصر» من المتوقع أن تقوم بتوقيع عقد الرخصة مساء اليوم الخميس.
من جانبه قال المهندس عاطف حلمي رئيس مجلس إدارة «أورانج مصر»، لـ «المصري اليوم» إن قرار الشركة التقدم للحصول على رخصة تشغيل الجيل الرابع يأتي من حرصها على تقديم أفضل خدمة للمشتركين، وكذلك العمل للمصلحة العامة وبما يخدم قطاع الاتصالات والاقتصاد المصري.
وتساهم خدمات تكنولوجيا الجيل الرابع لخدمات التليفون المحمول في زيادة سرعات الانترنت وتحسين جودة الخدمة الحالية وإدخال خدمات جديدة.
ووقعت الشركة المصرية للاتصالات على عقد رخصة تقديم خدمات الجيل الرابع نهاية أغسطس الماضي، لتصبح الشركة الوحيدة الحاصلة على الترخيص، وسددت الشركة 5.2 مليار جنيه قيمة ترددات الجيل الرابع على أن تسدد 1.8 مليار جنيه على أربع دفعات مقابل امتياز دخول سوق المحمول.