أكد الدكتور يحيى الجمل، الفقيه الدستورى، أن مجلس الشعب الحالى باطل، وأنه لو أجريت انتخابات حرة فإن جماعة الإخوان المسلمين لن تحصل على أكثر من 30% من المقاعد، مطالباً فى الوقت نفسه بتعديل المواد 2 و76 و77 و88 من الدستور، وقال: إن تقدم أى دولة يبنى على الديمقراطية وحقوق الإنسان والأخذ بأسباب التقدم العلمى.
وأضاف فى محاضرة بمعهد الدراسات السياسية بحزب الوفد أن أحكام القضاء هى عنوان الحقيقة، وفى فرنسا يقولون إن الحكم هو الحقيقة ذاتها، مستنكراً عدم تنفيذ مئات الأحكام التى صدرت ببطلان انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، وتابع: إذا لم تحترم أحكام القضاء نكون مثل الغابة، لأن سيادة القانون لابد أن يلتزم بها الحكام والمحكومون جميعاً، لأن الدولة التى لا يسود فيها القانون لا تكون دولة بالمعنى الحقيقى.
وأشار الجمل إلى أنه لا يمكن أن تستقيم الحياة إلا بسيادة القانون والديمقراطية وأحزاب حقيقية وليست كرتونية تخرج من لجنة إدارية يديرها الحزب الوطنى.
وذكر أنه عندما قرر السادات تولى رئاسة الحزب الوطنى بدلاً من رئاسة حزب مصر ترك الجميع الأخير وانضموا للحزب الوطنى ولو ترك الرئيس مبارك الحزب الوطنى الآن سيحدث الأمر نفسه لأنها مجموعة تبحث عن المصالح.
