استعرضت آمال فؤاد محمد، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث السكانية والاجتماعية، بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الخميس، أحدث الإحصائيات، التي تبين أبرز القضايا والمشكلات، التي تؤثر على الفتيات والسيدات بمصر في الفترة من 2008 حتى 2015.
وأوضحت في ختام فعاليات احتفال هيئة «بلان إنترناشيونال إيجيبت»، المعنية بحقوق الطفل باليوم العالمي للطفلة والفتاة للسنة الرابعة، الخميس، تحت عنوان»عشان أنا بنت، أنا مستقبل مصر، الخميس، أن «الإحصائيات أنه وبالرغم من التحسن الأخير، الذي شهده وضع حقوق البنات والسيدات في مصر، إلا أنه ما زال هناك آلالاف من البنات والسيدات يعانين من التمييز ويتعرضن لأشكال مختلفة من الإساءات لمجرد كونهن صغار السن وإناث».
واستعرضت الإحصائيات، والتى أشارت إلى ارتفاع معدلات الأمية بين الإناث مقارنة بالذكور بنسبة 14.7% للذكور مقارنة ب17،3% للإناث وفقا لبيانات الجهاز بجانب ارتفاع نسب التسرب من التعليم خاصة في التعليم الاعدادي بنسبة 4،6% للاناث مقابل 4،4% للذكور، موضحة أن نسبة الإناث المقيدين إجماليا بالتعليم الجامعى تبلغ 46% عامى 2013 و2014«.
وتابعت «كما ان مشاركة المراة في الحياة النيابية متدنية فلم تتجاوز نسبة مشاركة المرأة في المقاعد مجلس النواب 20% حتى عام 2010 ثم ارتفعت إلى 13% عام 2012، نتيجة تطبيق نظام الكوتة في الانتخابات النيابية وارتفعت النسبة في مجلس النواب لعام 2015 إلى 14،9% بالنسبة لعدد المقاعد ل 89 عضوة من اجمالى 596 عضو».
ولفتت إلى تدني نسبة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي مقارنة بالرجل حيث يبلغ نسبة مشاركة المرأة 22،5% مقابل 72،4% للذكور وذلك في عام 2015، مشيرة إلى ارتفاع معدلات نسبة البطالة بين الإناث عن الذكور بدرجة كبيرة مقارنة بالرجل حيث تبلغ 24% للإناث مقابل 12،8% للذكور عام 2015
وأشارت إلى ارتفاع نسبة الزواج المبكر للاناث دون العشرين حيث تلبغ أكثر من الربع 26% وللأسف هذه النسب ترتفع على مر الأعوام حيث النسبة وصلت في عام 2009 غلى 20،9% و22،2% عام 2010 و23% عام 2011 و23،7% عام 2012، و24،2% عام 2013 وفي عام 2014 وصلت إلى 26 %».
أخبار متعلقة
وأكدت على ارتفاع نسبة الإناث المختنات كل سنة عن الاخري وفقا لبيانات المسح السكاني الصحي من 91،1% من إجمالي النساء في سن 15-49 عام 2008» إلى 92،3% عام 2015».
وتابعت: «فما زالت العديد من الفتيات يحرمن من حقوقهن في التعليم والمشاركة بفاعلية في المجتمع وإتخاذ القرارات وخصوصا في الشؤون التي تؤثر على حياتهن بما في ذلك حقوق الصحة الجنسية والإنجابية وحقهن في الأمان والحماية من العنف المرتكز على النوع الإجتماعي أو بعبارة أخرى حقهن في التعلم والقيادة واتخاذ القرارات والازدهار».
