قالت لجنة استرداد أراضي الدولة إنه قررت عدم التقنين لأي مساحات أراضي زراعية تقع في نطاق مدينة السادات، مشيرة إلى أن المدينة تعتمد فقط على المياة الجوفية، وأن أي زراعات سوف تستنزف هذا المخزون الجوفي، وتعرض مستقبل المدينة للخطر، وإلغاء البند الثالث في كراسات الشروط الخاصة بالمزادات العلنية للأراضي المستردة، والذي كان يتضمن أنه في حالة استحقاق كل أو جزء من الأرض المباعة بالمزاد لآخرين بموجب حكم قضائي أو لأي سبب فسيتم استرداد الأرض ممن رست عليه مع رد المبلغ الذي دفعه دون التزام الدولة بأي فوائد أو تعويض.
أخبار متعلقة
ورأت اللجنة في بيان، الأربعاء، أن هذا البند لا يتناسب مع الواقع لأنه لا يتم طرح أي أراضى بالمزاد إلا بعد دراسة موقفها القانوني بشكل كامل، فيما كلفت اللجنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بسرعة تسليم الأراضي المباعة بالمزاد لمن رست عليهم دون أي معوقات وبالشروط التي تضمنتها كراسات الشروط، وعدم السماح بأي محاولات لتعطيل تسليم هذه الأراضي.
وأكد الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية وعضو اللجنة، أهمية استمرار اليقظة من جهات الولاية، وإعداد كل الملفات والمستندات الخاصة بالأراضي التي يتم سحبها لمواجهة أي محاولات من مافيا الاستيلاء على أراضي الدولة واغتصابها، لتعطيل عمل اللجنة، وقال إنه تم رصد عدة محاولات ممن سحبت الأراضي منهم لعدم جديتهم لتعويق اللجنة من خلال تقديم شكاوي كيدية، وإقامة دعاوي أونشر إعلانات في الصحف على غير الحقيقة، وهو ما يتطلب مواجهة هؤلاء بالقانون.
