انتقدت مناقشات لجنة الشؤون القانونية، بالمجلس الشعبى المحلى لحى وسط الإسكندرية ، انتشار ظاهرة «سرقة المقابر» وبيعها بيعاً «عرفياً» لمواطنين آخرين، فضلاً عن تحولها إلى بؤر للمنحرفين وأوكار لممارسة الأعمال المنافية للآداب، خاصة فى مقابر المنارة.
كان سمير عبدالرازق، مراقب عام جبانات المحافظة، تقدم بشكوى عاجلة إلى «المجلس» ضد كل من اللواء عادل مهران، رئيس الحى، وعلى مسعود، رئيس إدارة الجبانات السابق، ومعاونه حنفى السيد على، اتهمهم فيها بتسهيل عمليات بيع المقابر بطريقة «غير شرعية»، والتباطؤ فى اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.
وقال «عبدالرازق» لـ«إسكندرية اليوم»: «عالم المقابر به الكثير من المصائب والكوارث، لكن الغريب به هو صمت المسؤولين عنها، مما يتسبب فى إهدار المال العام، نظراً لوجود الكثير من المخالفات التى تقع تحت أعينهم، دون أن توجه لهم أية عقوبة». وأضاف: «تقدمت بشكوى ضد رئيس الحى ورئيس قسم الجبانات السابق ومعاونه، بعد أن عجزت عن الحصول منهم على رد قانونى أو تفسير مقنع لما يحدث الآن، ومافيا المقابر فى تزايد مستمر، خاصة فى جبانات المنارة التى أصبحت مخالفاتها بالجملة».
وشدد جمال عبدالسلام، وكيل اللجنة، على ضرورة بدء التحقيق فى الموضوع بشكل «حقيقى» للسيطرة على الظاهرة، خاصة فى ظل استمرار إنشاء المقابر فى جبانات المنارة دون علم الجهات المسؤولة أثناء الليل.
وفى المقابل، نفى على مسعود، رئيس قسم الجبانات السابق، وقوع أى مخالفات أثناء توليه منصبه، قائلاً: «لم تقع أى مخالفات، وما تم بناؤه داخل الأحواش كان بتعليمات من اللواء محمد عبدالسلام المحجوب، المحافظ السابق، وليس لنا دخل بها».
من جانبه، قال اللواء مصطفى عبدالسلام، سكرتير عام الحى، إن ملف المقابر كله موجود الآن فى النيابة العامة، وإن جميع العاملين فى الجبانات يخضعون للتحقيق، مشيراً إلى أن الحى يتولى الإشراف الكامل على الجبانات الواقعة ضمن نطاقه، ولا يسمح بوجود أى مخالفات بها - حسب قوله.
