قالت منظمة المرأة العربية إن الأحداث الدموية التي أعقبت المطالبة بالتغيير والإصلاح منذ عام 2011 وما ظهر على السطح من عنف جنسي بسبب هذه الأحداث هو مؤشر خطير ومصنف جنائيًا بأنه من جرائم الحرب، إذ أصبح يستخدم كوسيلة حربية، بحسب ما تناولته الورقة البحثية التي أعدتها الدكتورة جازية جبريل محمد، عن واقع المرأة الليبية في مناطق العنف والصراع، حسل بيان للمنظمة، اليوم الأربعاء.
وتطرقت الورقة البحثية، إلى اعتماد مشروع قانون في صورة قرار رقم 119 صدر عن مجلس الوزراء سنة 2014 بشأن معالجة أوضاع ضحايا العنف الجنسي وإنشاء صندوق معالجة أوضاع العنف الجنسي، وهذا القانون هو اعتراف بحق ضحايا العنف الجنسي، ويؤسس لخطوة مهمة في طريق العدالة الانتقالية، وأكدت الباحثة في ورقتها أن انتشار الإرهاب في مناطق عديدة من الدولة الليبية كان سببًا لتراجع الدور النسوي المدني.
وتعد هذه الورقة البحثية من الأوراق المشاركة في المؤتمر السادس لمنظمة المرأة العربية الذي يحمل عنوان «دور النساء في الدول العربية ومسارات الإصلاح والتغيير» والذي تعتزم المنظمة عقده في ديسمبر المقبل.