أطلقت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، مساء اليوم الثلاثاء، حملة «الحرية للقلم» تنديداً بأوضاع الصحفيين المحبوسين وتصاعد الانتهاكات التي يتعرضون لها.
وقال خالد البلشي رئيس اللجنة ووكيل النقابة، خلال مؤتمر صحفي نظمته النقابة، إن الحملة تهدف للتذكير بأسماء الصحفيين المحبوسين وقضيتهم، بعد أن أصبح هناك قائمة طويلة من الانتهاكات التي يتعرضون لها داخل السجون.
وأضاف «البلشي»: «المشهد الحالي يعكس وضع الصحافة.. في 5 أكتوبر تم منع مقال الدكتور أسامة الغزالي حرب بجريدة الأهرام، وفي 7 أكتوبر تم تأجيل قضية شوكان، والذي يقضي عيد ميلاده للسنة الرابعة داخل الحبس.. خرج محمود السقا ثم تم حبس الصحفيين الثلاثة حمدي الزعيم، وأسامة البشبيشي، ومحمد حسن أثناء تصويرهم تقرير صحفي أمام مبنى النقابة».
وقال الصحفي يوسف شعبان، إن الحملات التي تطلقها نقابة الصحفيين تعد من أنواع الضغط على إدارة السجون ليتلقى الصحفيون رعاية جيدة داخل محبسهم، مضيفا أن جميع الصحفيين المحبوسين من حقهم الحصول على العلاج.
وتابع: «هذه الحملة مثل الحملة السابقة للجنة الحريات (هنعالجهم ونخرجهم) التي أدت إلى نتائج كبيرة أثرت في علاج الزملاء داخل السجون، وسنحاول من خلالها الضغط لتحسين أوضاع الصحفيين المحبوسين لأن ما يحدث لهم حالة من القتل البطيء».
وقالت المحامية نورهان حسن، شقيقة الصحفي بجريدة النبأ «محمد حسن» الذي تم القبض عليه من أمام النقابة أثناء تصويره لتقرير حول ارتفاع الأسعار، إن شقيقها وزملائه الصحفيين تعرضوا للتعذيب الذي ظهر عليهم خلال جلسة تجديد الحبس في 9 أكتوبر الماضي، وأنهم أثبتوا وقائع التعذيب خلال التحقيقات.
وتابعت خلال كلمتها بالمؤتمر: «شقيقي ليس له علاقة بالتهم الموجهه إليه وبدلا من أن يقضي هذه الأيام في الجامعة، يقضيها داخل السجن وسط متهمين لا يعرف كيف يتعامل معهم».
وأضافت: «النيابة وجهت إليهم مجموعة من التهم بينها الانضمام لجماعة محظورة، حيازة وسائل تسجيلية وإعلامية لاستخدامها لنشر أخبار كاذبة تضر بمصلحة الأمن القومي، الترويج لأفكار الجماعة الإرهابية عن طريق شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، والتصوير بدون الحصول على تصريح من الجهات المختصة، في المحضر المقيد برقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل».
وأضافت أن شقيقها تعرض للصعق بالكهرباء في عينيه وكتفه وقدمه، بينما تعرض «الزعيم» لكسر في ضرسه و7 كدمات على أنحاء متفرقة بجسده مضيفة أنها ستتقدم بطلب للحصول على صورة من تقرير الطب الشرعي لتقديم بلاغ للنائب العام ووزيرالداخلية