قال حمدى عبدالعزيز، المتحدث الرسمى لوزارة البترول، إنه بدأ وصول كميات البترول البديلة التى تعاقدت عليها هيئة البترول، بعد إبلاغها من جانب شركة «أرامكو» السعودية بعدم استطاعتها توريد الكميات المتفق عليها خلال أكتوبر الجارى، والبالغة 700 ألف طن، وفقاً للتعاقد التجارى المبرم بينهما للاستمرار فى تلبية احتياجات السوق المحلية، والحفاظ على الأرصدة الاستراتيجية للمنتجات البترولية. وأكد، فى بيان، أمس، أن وصول هذه الإمدادات بهدف الحفاظ على الأرصدة الاستراتيجية، وشدد على توافر جميع أنواع المنتجات البترولية فى الأسواق.
أخبار متعلقة
يأتى ذلك، فى الوقت الذى تبذل فيه جهات سيادية مساعى حثيثة لاحتواء التوتر الدائر بين المملكة العربية السعودية ومصر، على خلفية تباعد وجهات النظر السياسية بين القاهرة والرياض فى عدد من القضايا، أبرزها انتقادات حادة وجهتها المملكة لمصر، بسبب تصويتها فى مجلس الأمن على مشروعى قرار حول الأزمة السورية.
وقال مصدر رفيع المستوى إن الموقف المصرى يراعى الأمن القومى، ويحافظ على الثوابت الإقليمية والعربية، وإن إدارة الأزمة تراعى العلاقات الأخوية بين البلدين.
وأضاف المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، أن هناك سيناريوهات بديلة فى حالة قطع شركة أرامكو السعودية إمدادات المواد البترولية عن مصر، وفسخ العقد الموقع بين البلدين لمدة 5 سنوات، وبتسهيلات لمدة 15 سنة.
ويتضمن الاتفاق مع أرامكو إمداد مصر بـ700 ألف طن من منتجات البترول المكررة شهريا، لمدة 5 سنوات، بموجب اتفاق قيمته 23 مليار دولار، ويتم السداد بتسهيلات لمدة 15 سنة. واستبعد المصدر اللجوء إلى إيران كأحد الحلول البديلة لاستيراد المواد البترولية، حال قطع الإمدادات السعودية لأسباب سياسية.
وكشف عن عقد لقاء مشترك بين محافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر، ووزير المالية عمرو الجارحى، فى العاصمة الأمريكية واشنطن، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، أمس الأول، مع وزير البترول الكويتى، حيث جرى التأكيد خلال الاجتماع على زيادة تدفق النفط الكويتى إلى مصر بتسهيلات كبيرة فى السداد دون أن يذكر تفاصيل. وأكد المصدر أن البنك المركزى المصرى سيوفر النقد الأجنبى اللازم لتصل الاحتياجات الشهرية للمجتمع لاستيراد الوقود إلى حوالى مليار دولار، مقابل نحو 700 مليون دولار حاليا.
واستطرد: «فريق (المركزى) يبذل جهودا مُضنية عالميا حتى لا يشعر المجتمع بنقص فى أى سلعة»، وأعرب عن ثقته فى تجاوز أى أزمة بفضل مساندة المجتمع، والاطمئنان إلى الحلول، حسب قوله.
ونفى المصدر صحة ما تردد عن سفر وفد حكومى إلى السعودية لاحتواء الأزمة، وأكد أن الوديعة السعودية المتفق عليها بواقع 2 مليار دولار لم يتم الحديث بشأنها.
وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية لا تعطى النفط لمصر منحة أو هبة، وهناك عقد مبرم بين الحكومتين بالسعر العالمى، وفترات سماح، مؤكدا أن فواتير النفط تكلف مصر فوائد على أصل السعر.
وأوضح المصدر: «منذ رحيل الملك عبدالله بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، لم تأتِ منحة واحدة من المملكة لمصر، وجميع الأموال إما فى شكل قروض بفوائد ومحددة المدة أو استثمارات خاصة برجال أعمال سعوديين».
