أكدت الجماعة الإسلامية وحزب «التيار المصري» رفضهما لإعلان الدكتور علي السلمي، نائب رئيس مجلس الوزراء، عزم الحكومة إصدار إعلان دستوري جديد، بعد موافقة القوى السياسية عليه، فيما رحبت الطرق الصوفية وحزب «الريادة».
ووصف المهندس عاصم عبد الماجد، مدير المكتب الإعلامي للجماعة الإسلامية، تصريحات السلمي حول الإعلان الدستوري، بأنها «اتجاه جديد للنظام ناحية التزوير ولكنه مقنن هذه المرة، وتحاول الحكومة صبغه بالصبغة الشرعية، لتغيير هوية البلاد».
ولفت إلى أن هذه المبادئ التي سيتضمنها الإعلان الدستوري تمثل «غابة للتدليس والوقوف ضد الإرادة الشعبية، وفرضها يشبه أساليب النظام السابق في تزوير الإرادة الشعبية.
وأوضح أن «الحكومة تجلس مع 48 ائتلاف ليس له أرضية في الواقع، ولا يوجد بكل ائتلاف 3 أشخاص، وهناك بعض الائتلافات لا يمثلها إلا شخص واحد، ورغم ذلك تصر الحكومة على تزوير إرادة الشعب والقفز على استفتاء 19 مارس».
وطالب عبد الماجد, السلمي بـ«تقديم استقالته فورا»، لأنه على حد قوله «يسعى إلى تفتيت وتقزيم الشارع وترسيخ سياسة النظام السابق المتمثلة في تزوير إرادة الجماهير».
وأكد أن القوى السياسية والإسلامية، التي خرجت في جمعة 29 يوليو «ستصعّد بكل ما أوتيت من قوة، ولن تسمح بطاغوت جديد يحكمها».
من ناحية أخرى هدد الدكتور محمد سعد الكتاتني، الأمين العام لحزب «الحرية والعدالة»، بالنزول إلى ميدان التحرير وميادين مصر، إذا تم إقرار ما يسمى بـ«مبادئ فوق دستورية».
وقال الكتاتني: «إرادة الشعب المصري واجبة الاحترام، فلا أحد يملك الالتفاف على هذه الإرادة أو مصادرتها، فهذا يعد اعتداء لا نقبله على هذه الإرادة الحرة للشعب الذي يقرر ما يشاء لنفسه دون وصاية من أحد».
وأوضح أن رد الفعل نحو هذه التحركات «غير المقبولة» سيكون «شعبيا غاضبا في ميدان التحرير وفي غيره من ميادين مصر»، حيث لن يتنازل الشعب عن حماية مكتسبات ثورته، والدفاع عن حقه في أن يكون الدستور الذي يعبر عنه هو الوثيقة الوحيدة التي تحكمه دون أن تكون عليها قيود مسبقة.
فيما كشف خالد سعيد، المتحدث باسم «الجبهة السلفية» عن اجتماع تم الأربعاء بين قيادات التيارات الإسلامية، وقرروا تأجيل أي مظاهرات ردًا على تصريحات السلمي لحين التأكد من إمكانية تحقيق ما صرح به من عدمه.
وقال سعيد لـ«المصري اليوم» إن «هناك اتصالات تمت بين بعض رموز التيارات الإسلامية والقيادات في الدولة، والتي أكدت لنا أن الوثيقة ستكون إعداد أسس إنسانية للدستور متعلقة بالعدل والحريات, وأنها لن تقيد إرادة الشعب، موضحا أن الاتصالات مازلت مستمرة لإلغاء فكرة إعداد تلك الوثيقة، والمظاهرات تم تعليقها من يوم 12 أغسطس حتى نرى ما ستسفر عنه هذه الاتصالات».
ووصف إسلام لطفي، وكيل مؤسسي حزب «التيار المصري»، الإعلان الدستوري الجديد بأنه «نوع من الاستخفاف بعقول الناس وإرادتهم التي صدرت في شكل إعلان دستوري في مارس الماضي».
في المقابل، قال الشيخ محمد علاء أبو العزايم، مؤسس حزب «التحرير المصري» شيخ الطريقة العزمية: «الطرق الصوفية ترى من مصلحة مصر أن يكون هناك إعلان دستوري جديد، حتى لا تستحوذ قوى معينة على الأغلبية البرلمانية، وتضع دستورًا جديدًا من وجهة نظرها يمثل منهجها فقط».
وأضاف: «معارضة السلفيين والإخوان والجماعة الإسلامية للإعلان الدستوري تأتي مع شعورهم أنهم سيحصلون على الأغلبية في البرلمان المقبل، وأنهم سيضعون دستور الأمة من رؤية منهجهم».
وأكد أن وثيقة المبادئ فوق الدستورية تجمع آراء كل القوى الوطنية والسياسية والأزهر والنخب في وثيقة واحدة، وعلى جميع الحركات الإسلامية عدم شق الصف والالتزام بتلك الوثيقة والإعلان الدستوري الذي أعلن مجلس الوزراء عن إصداره.
وأوضح أبو العزايم أن الطرق الصوفية المشاركة في احتفالية «حب مصر» سترفع شعارات «الدستور أولا والدولة المدنية».
وقال الدكتور عمرو أبو خليل، المتحدث باسم حزب «الريادة»: «نرحب بإعلان دستوري جديد، إذا كان سيتضمن مبادئ عامة تهتدي بها الأمة عند وضع الدستور الجديد، بشرط أن يكون مجمع عليها من جميع القوى الوطنية».
