أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزارة الاستثمار أنه تم تشكيل مجموعة عمل من الهيئات والجهات الحكومية والمستثمرين في مصر وليبيا لعقد اجتماع مشترك أول يناير المقبل للبدء في وضع تصور واضح ورؤية شاملة لإنشاء منطقة صناعية مشتركة داخل ليبيا وإنشاء مناطق لوجستية لتخزين البضائع علي الحدود الليبية المصرية لتسهيل حركة انتقال البضائع بين البلدين، مشيرا إلي أن الحكومتين في البلدين ستعملان علي تشجيع إنشاء مشروعات في المنطقة الحدودية، وتقديم مزايا جديدة للمستثمرين من الجانبين للبدء فيها.
وقال رشيد خلال مباحثات الخميس مع نظيره الليبي محمد على الحويج إن هناك اتفاقا بين البلدين لتفعيل الإجراءات الجمركية الجديدة التي تم الاتفاق عليها مؤخرا خلال الزيارة الأخيرة لليبيا واتخاذ الخطوات والآليات اللازمة التي تكفل تسهيل عبور البضائع والأيدي العاملة ورجال الأعمال وانسياب حركة التجارة بين البلدين، مشيرا إلي أن هناك مجموعة عمل مشتركة تضم ممثلين عن وزارة التجارة الخارجية والصناعة والجمارك ونظيرتها الليبية ستقوم بزيارة إلي منفذ السلوم الأسبوع القادم للتأكد من بدء سير العمل نحو تنفيذ إلغاء الرسوم الجمركية علي السلع المصرية والليبية المتبادلة بين الجانبين وحل أي مشكلات تواجه رجال الأعمال.
وقال الوزير إنه تم تشكيل مجموعة تضم ممثلي شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية الكبرى في مصر التي تملك الخبرات والكفاءات المتميزة لزيارة ليبيا خلال يناير المقبل لبحث مشاركة الشركات المصرية في خطة التنمية العمرانية هناك.
ومن ناحية أخري، عقد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات مع حسن أبو لبدة وزير الاقتصاد الفلسطيني الذي يزور مصر حاليا.
وأكد رشيد عقب المباحثات أنه تم الاتفاق على إنشاء لجنة مشتركة لتعميق وتوسيع التبادل التجارى بين مصر والسلطة الفلسطينية كما تم الاتفاق على إقامة منتدى لرجال الاعمال المصريين والفلسطينيين منتصف فبراير المقبل يضم رجال الأعمال المهتمين بالتعاون الاقتصادى بين الجانبين لبحث فرص زيادة التجارة والاستثمارات .
وطالب أبو لبدة إقامة معرض لترويج المنتجات الفلسطينية بالقاهرة ووعد المهندس رشيد بدراسة هذا الموضوع خلال الفترة القادمة.
