أكد وليد الشيخ، نقيب بقالي التموين، أن أزمة السكر مستمرة بالأسواق في القاهرة والمحافظات، حيث تتراوح نسبة العجز بين 50 و60%، موضحا أنه كان من الممكن تدارك الأزمة في بداية الأمر، إلا أن تجاهل المسؤولين في التعاون مع النقابة والغرف التجارية من خلال الحلول والمقترحات المقدمة إليهم وراء تفاقم الأزمة.
أخبار متعلقة
وأضاف «الشيخ»، في تصريحات لــ«المصري اليوم»، الثلاثاء، أن الحكومة لديها من الأدوات ما يمكنها من التعامل مع أي محتكر يضر بالأسواق، مشيرًا إلى أنهم تواصلوا مع المسؤولين مع بداية ظهور الأزمة من أجل اتخاذ قرارات من شأنها فتح البيع مباشرة لشركات التعبئة، وإعلان الأسعار لمنع تلاعب المحتكرين بالأسعار، خصوصًا أنه لا يوجد أزمة في مخزون السكر.
وأوضح أنهم اجتمعوا بأعضاء النقابة بالمحافظات لبحث حل أزمة السكر التي تكمن في طريقة صرفه وتوزيعه في الأسواق، التي تحتاج لقرار سريع وجريء، وذلك لعدم وجود مشكلة في مخزون السكر، مشيرًا إلى أن موسم إنتاج السكر الجديد سوف يبدأ في شهر ديسمبر المقبل.
في السياق نفسه، قال مصدر مسؤول، إن السبب الرئيسي وراء أزمة السكر في الأسواق ظهرت بشكل أكبر بعد إحجام القطاع الخاص عن استيراد السكر من الخارج، بسبب ارتفاع سعره في البورصات العالمية، خاصة مع وجود نقص في معدلات إنتاجه عالميًا خلال تلك الفترة.
وأكد المصدر، في تصريحات لــ«المصري اليوم»، أن مباحث التموين حررت أكثر من 700 محضر وقضية خاصة بضبط سلع مغشوشة أو تخزينها بهدف رفع الأسعار، تمهيدًا لبدء التحقيق فيها، موضحا أن كل الأرقام والتقارير التي لدى الوزارة تؤكد أن رصيد البلاد آمن من سلعة السكر.
وأوضح أن الحكومة لجأت إلى الاستيراد من الخارج بدلا من القطاع الخاص حتى تحل تلك الأزمة، وبالتالي أصبحت الوزارة مطالبة بتوفير السكر لشركات الصناعات الغائية والتوزيع والتعبئة، بالإضافة إلى السلاسل التجارية، مؤكدًا أن هذا عبء على الحكومة ولكنه من واجباتها.
