قال المهندس أحمد أبوالسعود، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، إن الحفاظ على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية يتطلب إدارة برامج فعالة، وهو ما يستلزم التعاون مع الشركاء من جميع الجهات الوطنية والدولية لحماية البيئات الطبيعية التي تعد ثروة قومية تتطلب تضافر جميع الجهود الوطنية للعمل على صونها وإدراتها بشكل مستدام.
أخبار متعلقة
وأضاف «أبوالسعود»، خلال ورشة عمل عقدها جهاز شؤون البيئة من خلال مشروع صون الطيور الحوامة صباح الثلاثاء، بالتعاون مع المجلس العالمي لحماية الطيور والاتحاد الدولي لصون الطبيعة وصندوق الأنظمة البيئية الحرجة، أن هذه الورشة تحقق ذلك من خلال التعرف على البرامج والمشروعات التي يمولها صندوق دعم الأنظمة البيئية الحرجة لحوض البحر المتوسط في المرحلة الأولى، بالإضافة إلى التعرف على النجاحات والدروس المستفادة من المشروعات السابقة، وتحديث ملف البيئات الحرجة بالبحر المتوسط من قبل الخبراء المصريين لمعرفة المخاطر التي تهدد البيئات الطبيعية مع العمل على وضع حلول مناسبة لها ودراسة مدى إمكانية وضع برامج ومشروعات مشتركة لتنمية هذه الموارد والحفاظ عليها.
وتابع قائلا إن البيئات الواقعة بحوض البحر المتوسط لها أهمية كبرى للسكان لإعتمادهم بشكل مباشر على الموارد الطبيعية به، مما قد يسبب في تدهورها جراء بعض الأفعال غير المسؤولة، وأوضح أبوالسعود: لذا تقوم وزارة البيئة بعمل العديد من المشروعات التي تهدف إلى حماية بيئة المتوسط ومنها خطة إدارة البيئة الساحلية المتكاملة والتى تم وضعها بالتعاون مع أحد المعاهد الاسبانية الكبرى المتخصصة في الإدارة الساحلية للحفاظ على بيئة البحر المتوسط.
وشدد على أنه جاري العمل على تحديث البيئة التشريعة لحماية الطبيعة حيث تم تعديل قانون حماية الطبيعة وتم موافقة مجلس الوزراء عليه، ومن أهم تعديلاته هو إنشاء هيئة مستقلة لحماية الطبيعة لها شخصية اعتبارية تضمن العمل على استدامة الموارد الطبيعة والحفاظ على التنوع البيولوجى ليتم اعتماده بعد مناقشته بالبرلمان.
