اتفق الدكتور أحمد حسن البرعى, وزير القوى العاملة والهجرة, مع مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشيد والبناء برئاسة المهندس حسن عبد العزيز، على أن يتم تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين فى قطاع التشييد والبناء بـ700 جنيه بداية من أكتوبر المقبل، وأن يتم إعفاء المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر من هذا التوقيت مؤقتا إلى حين أن تتم دراسة موقفها لاحقا.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور أحمد البرعي, وزير القوي العاملة والهجرة, عقب توقيع اتفاقية, مساء الأربعاء, بين القوى العاملة ومجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشيد والبناء, بحضور رئيس الاتحاد المهندس حسن عبد العزيز وسمير علام, عضو الاتحاد, والمهندس إبراهيم محلب, رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب, وطارق عامر, رئيس البنك الاهلي، وممثلي العاملين في القطاع، إن قطاع التشييد والبناء هو العمود الفقرى للبناء والتنمية, ورغم وجود انكماش فى السيولة, إلا أننى واثق أننا قادرون على تخطى تلك الظروف، مشيرا إلى أن مهمة الدولة مهمة قومية من أجل إرسال رسالة بتفهمنا جميعا للبعد الاجتماعى والعدالة الاجتماعية لأن الخطر مازال قائما على «الثورة» وعلينا جميعا أن نتكاتف وإلا سيدفع الجميع الثمن.
وأكد البرعي أن إنتاجية العامل المصري تراجعت في هذا القطاع خلال العقود الماضية بسبب عدم نجاح سياسات التدريب التي تشعبت بين أكثر من جهه في مصر, في حين يلجأ العالم لتوحيد جهات التدريب، مشيرا إلى أن القوى العاملة قررت إنشاء 5 مجالس للتدريب في خمس قطاعات تتولى تحديد الاحتياجات التدريبه في البترول والتكنولوجيا والغزل والنسيج والسياحه و البناء، وذلك في إطار سياسة الحوار التي تنفذها الوزاره مع القطاع الخاص لوضع حد أدني للأجر على مستوى جميع القطاعات.
