أجلت محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، أولي جلسات الدعوي المقامة من المحاميان على أيوب، ومحمود فرغلي، والتي تطالب بوقف قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتصالح مع رجل الأعمال حسين سالم في تحقيقه ثروات طائلة بطرق غير مشروعة مقابل تنازله عن 75% من ثروته للدولة، لجلسة 8 نوفمبر المقبل، للاطلاع وتقديم المستندات، صدر القرار برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، رئيس محاكم القضاء الإداري.
أخبار متعلقة
كان المدعيان قد ذكرا في دعويهما التي اختصمت كلًا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير العدل، ورئيس جهاز الكسب غير المشروع «بصفتهم»، أن قرار التصالح مع حسين سالم خالف نصوص قانون جهاز الكسب غير المشروع والخاصة بشروط إبرام التصالح مع المتهمين في قضايا الكسب أثناء مرحلة التحقيق.
وأضاف، أن التصالح الذي أبرمته الدولة مع رجل الأعمال مقابل مبلغ 7 مليارات جنيه، لا يتناسب على الإطلاق مع حجم الثروة الحقيقي الذي حققه «سالم» من مصر، واصفًا هذا المبلغ بـ«الضئيل جدا» أمام قيمة ثروته الفعلية، مطالبًا بإعادة وضع اسم حسين سالم على قوائم ترقب الوصول وإصدار قرار جديد بتجميد جميع أمواله.
