هدد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ المسؤولين بحماية النيل بدسوق إلى النيابة العامة، إذا ثبت تواطؤهم في كارثة ردم 5 أفدنة من النيل بفرع رشيد، بزمام قرية محلة مالك، التابعة لمركز دسوق لحساب أحد رجال الأعمال.
أخبار متعلقة
كانت «المصري اليوم» انفردت بنشر تلك الواقعة، وقال المحافظ لـ«المصري اليوم» إنه لو ثبت تواطؤ أي مسؤول في تلك الكارثة سيحيله فورا إلى النيابة العامة، لأن العملية تتعلق بالمياه.
وأوضح المحافظ أنه كلف اللواء أحمد بسيوني زيد، مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة دسوق بإرسال لجنة للموقع وإفادته بالوضع على الطبيعة واتخاذ اللازم وإزالة تلك التعديات فورًا.
ومن ناحية أخرى قال اللواء أحمد بسيوني زيد، رئيس مركز ومدينة دسوق لـ«المصري اليوم» إنه فور صدور العدد أرسل لجنة من المختصين برئاسة أسامة كامل، نائب رئيس المركز والمدينة، وتمت المعاينة على الطبيعة وفحص المحاضر، وتبين تحرير محضر يوم 5 من الشهر الجاري، بتلك التعديات.
وكلفت اللجنه بتكليف السيد سند، رئيس مجلس قروي شباس الملح، التي تتبعها تلك القرية، بتعيين حراسة على الموقع لعدم التوسع في تلك التعديات، وقال رئيس المدينة إنه طبقا لتكليف المحافظ له سيستدعي مديرة حماية النيل بدسوق ومعها جميع المستندات الخاصة بتلك التعديات وكذلك المحاضر وكتابة تقرير بالموضوع للعرض على المحافظ, مؤكدًا اهتمام المحافظ الشديد, وأنه سيتم التنسيق مع اللواء سامح مسلم, مدير أمن كفر الشيخ بناءً على تعليمات المحافظ وتنفيذ أمر الإزالة فورًا وإعادة الوضع على ما كان عليه قبل تلك التعديات.
كانت «المصري اليوم» نشرت تقريرًا مصورًا عن قيام أحد رجال الأعمال بردم مساحة كبيرة من فرع رشيد قبالة قرية محلة مالك التابعة لمركز دسوق مقابلة لأرضه الزراعية لمساحة من المسطح المائي تسمي «السحلة» أو «الجونة» مساحتها حوالي خمسة أفدنة، الأمر الذي أثار غضب أهالي القرية.
وقال عبدالعال السلماوي، عمدة القرية: «اشتكيت لطوب الأرض دون أن يتحرك أحد»، مؤكدًا «تواطؤ بعض مسؤولي الري مع المتعدي، وأن عملية الردم كانت تتم بالحفارات الخاصة بإحدى الشركات الخاصة بحماية النيل، وأن عملية الردم استمرت أكثر من أسبوع، ولم يتعرض لهم أحد من مسؤولي الري، إلا بتحرير محضر لمجرد تقديمه إذا حدثت مشكلة, ولا يتم تنفيذ الإزاله لتصبح أمرًا واقعًا, في حين كان يجب إيقاف تلك التعديات من قبل مسؤلي حماية النيل لوكانوا جادين فعلا».
ومن جانبها قالت المهندسة صفاء فهمي، مديرة حماية النيل بدسوق، إنها كانت في إجازة أثناء تلك الواقعة، وستتخذ اللازم عقب عودتها من الإجازة، بينما أكد المهندس أحمد رفعت, القائم بالعمل أثناء إجازتها أنه حرر محضرًا للمخالف، وستتم الإزالة لتلك التعديات.
ومن ناحيته قال المهندس سعيد هميسة، وكيل وزارة الري بكفر الشيخ، إن الشركة صاحبة الحفارات التي أجرت عملية الردم، هي إحدى شركات قطاع الأعمال، ولا علاقة لوزارة للري بها, وأنه تم تحرير محضر للمتعدي، وإن لم يقم بالإزالة فستتم الإزالة على نفقة المتعدي الخاصة.
وقال سيد أحمد عيسي، نائب البرلمان عن الدائرة، إنه تقدم لوزير الري بمذكرة بتلك التعديات وغيرها، مشيرا إلى أن «هناك العديد من التعديات على النيل، منها أحد المواطنين قام بشراء قيراط أرض زراعية بزمام نفس القرية، ثم قام بردم ستة قراريط مجاورة بالمسطح المائي بفرع رشيد، وبنى فوقها حظيرة مواش، ويصرف صرفها في النيل الذي نشرب منه».
وذكر أن «كل ما فعله مسؤولو حماية النيل هو تحرير محضر له فقط، وتركه دون إزالة، وما زالت تلك الواقعة خير شاهد على هذا الفساد»، على حد قوله، وأكد أنه سيتقدم باستجواب من خلال لجنة الزراعة لوزيري الري والزراعة لمناقشة تلك القضية.
