حددت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، الإثنين، جلسة 13 نوفمبر المقبل للنظر في استئناف المحامي على أيوب و182 متضامن آخرين، ضد محكمة أول درجة التي قضت بوقف حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية «تيران وصنافير» بين مصر والسعودية.
أخبار متعلقة
وقال المحامي على أيوب إن أحكام القضاء الإداري واجبة النفاذ ولا يجوز إيقاف تنفيذ تلك الأحكام إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذها وقد أسبغ المشرع على هذه الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشيء المضى به.
وأضاف «أيوب» أن كلاً من النصين الدستوري والتشريعي قد اعتبرا عدم تنفيذ الحكم القضائي أو تعطيل تنفيذه من جانب الموظف المختص بمثابة جريمة جنائية تستوجب حبسه وعزله من وظيفته.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين قضت، في 29 سبتمبر الماضي، بقبول استشكال وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
