جمعية حقوقية قدمت تحت اسم «قوة عمل مناهضة العنف الجنسى» مشروع قانون لتعديل عقوبات العنف الجنسى، وقالت إن نصوص القانون الحالى لا تكفل الحماية الكاملة لضحايا العنف الجنسى، وبها عدد من الثغرات، وتستند إلى تمييز غير مبرر بين الرجال والنساء.
وذكر مشروع تعديل القانون أن الرجل الذى يتعرض للاغتصاب لا يجد حماية بموجب المادة 267 الخاصة بمواقعة الأنثى، ويعاقب الجانى بموجب المادة 268 الخاصة بهتك العرض، رغم أن الحالتين تتساويان فى الخطورة، مطالباً بضرورة تعديل هذه المواد، وأن يكون هناك قانون موحد لجرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسى والخطف، ودعا المشروع إلى استبدال عبارة «هتك العرض وإفساد الأخلاق» بعبارة «الجرائم الجنسية».
وقالت الدكتورة نولة درويش، رئيس مجلس إدارة رابطة المرأة العربية، إن ما دعا «قوة عمل مناهضة العنف الجنسى» إلى إعادة النظر فى النصوص القانونية التى تبرر هذه الأفعال، عدم مواءمتها مع الظروف والمتغيرات الحالية، لافتة إلى أن المشروع الذى تقدمت به الجمعيات، يتضمن المساواة فى جميع المواد الخاصة بالاعتداءات الجنسية وتوفير الحماية الخاصة للأطفال.
وأضافت أن المشروع يتضمن مفاهيم واضحة ومحددة للجرائم المختلفة لتشمل جميع أشكال العنف الجنسى، موضحة أنه تم تجميعها فى باب واحد من أبواب قانون العقوبات، مع استخدام مصطلحات أخرى، كالاغتصاب، والاعتداء الجنسى، والتحرش، بدلاً من المصطلحات الحالية «غير الدقيقة»، بالإضافة إلى إعادة صياغة التعريفات القانونية لكى يصبح الفرق بين الجرائم وبعضها واضحا ومحددا، بما لا يسمح بالالتباس، مؤكدة أن المشروع يسعى إلى أن تكون العقوبات متماثلة مع الجرائم.
