وصف السفير منير زهران، رئيس المجلس المصرى للشؤون الخارجية، والمندوب الدائم لمصر في الأمم المتحدة سابقًا، امتناع مصر عن التصويت، الأسبوع الماضي، على قرار مجلس الأمن حول مطالبة الدول، التي لم تنضم لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية بالانضمام لها بـ«الموقف المبدئي والصحيح».
أخبار متعلقة
وقال «زهران» في تصريحات لـ«لمصري اليوم»، الأحد، إن «هذه المعاهدة ترتكز على معاهدة أخرى تمييزية، هي معاهدة منع انتشار الأسلحة النووي، فقد ميزت الأخيرة بين طائفتين من الدول، الطائفة الأولى، وهى الدول النووية الخمس الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، والذين لهم الحق في امتلاك الأسلحة النووية، وفقا لتلك المعاهدة، وباقى دول العالم، التي تلتزم بان تكون دولًا غير نووية، مع حقها في الاستخدام السلمى للطاقة النووية تحت نظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية مثل حالة مصر».
وأضاف: «فى نفس الوقت الذي تنص عليه معاهدة منع الانتشار النووى على أن هدفها الأسمى هو نزع السلاح النووى في وقت مبكّر، وفقا لمادتها السادسة، وقد مضى على توقيع المعاهدة ٤٨ سنه دون الوصول إلى عالم خال من السلاح النووي، ولم تتحقق عالمية المعاهدة، حيث لم تنضم ثلاث دول إلى معاهدة منع لانتشار النووى كدول غير نووية، وهى إسرائيل والهند وباكستان». وأوضح أن «مصر هي دولة غير نووية من اليوم الأول، ولا تملك أسلحة نووية حتى يمكنها أن تجرى عليها تجارب، ناهيك عن أن المعاهدة تعتبر أسمًا على غير مسمى، فبخلاف أسمها فهى تحظر التجارب النووية التفجيرية فقط، ولا تحظر التجارب النووية المعملية أو التجارب، التي يمكن إجراؤها من خلال الكمبيوتر، وهكذا أنا أساند تماماً الموقف الرسمى، الذي اتخذته مصر في مجلس الأمن، فهو موقف مبدئي (ولو كره الكافرون)»، حسب قوله.
كانت الخارجية المصرية قد أدانت، الأسبوع الماضى، تجاهل بعض الدول الكبرى التعديلات، التي اقترحتها مصر على مشروع قرار حظر التجارب النووية.
