تقرير رسمي يكشف تلاعب في «النسب العربي» لتسجيل الخيول بمحطة الزهراء

كشفت مصادر رسمية بوزارة الزراعة أسباب إقالة الدكتور طارق وفا، مدير محطة الزهراء، وتعيين الدكتور شيرين فهمي بدلا منه، والتي تضمنت تورط المحطة في عدد من المخالفات التي أساءت لسمعة مصر دوليًا، وتسببت في صدور قرار من الاتحاد الأوروبي بحظر الاستيراد من مصر، مشيرة إلى أن الأجهزة الرقابية تجري تحقيقات «مكثفة» للكشف عن المسؤولين المتورطين في هذه المخالفات تمهيدا لإحالتهم إلى جهات التحقيق كإحدى الخطوات الإصلاحية لتطوير العمل في محطة الزهراء للخيول.

وأكد تقرير رسمي أصدرته لجنة الجرد والتفتيش على أعمال مكتب تسجيل الخيول العربية الأصيلة بمحطة الزهراء للخيول، تورط المكتب في القيام بالعديد من الأخطاء والتزوير، بالإضافة إلى مخالفات تخص بعض الإجراءات الواجب تنفيذها حسب التعليمات وقواعد منظمة «الواهو» للحصان العربي، والتي تهدد استمرارية مكتب التسجيل المصري كمكتب مسؤول عن تسجيل الخيول العربية في مصر.

وأضاف التقرير أن الأخطاء ليست «عفوية» ولكن البعض منها «متعمد»، بالإضافة إلى بعض المخالفات التي تؤدي إلى إهدار المال العام، مشيرا إلى أن ما تم حصره من قبل اللجنة يشير إلى أن هناك أخطاء جسيمة تؤدي إلى اختلاط الأنساب وضياع نقاء دم الحصان العربي المصري، وبالتالي سحب الثقة من مكتب التسجيل المصري من قبل منظمة «الواهو» الدولية للحصان العربي، مما تسبب في إيقاف تصدير الخيول العربية لدول الاتحاد الأوروبي.

وأوصت لجنة الجرد والتفتيش بضرروة انشاء قاعدة بيانات جديدة ومطورة تكون أكثر أمانًا في حفظ المعلومات والبيانات الخاصة بالخيول العربية التابعة للهيئة الزراعية وكذلك الخيول العربية الأصيلة، تحت إشراف الهيئة الزراعية المصرية ممثلة في الإدارة العامة للتسجيل.

وكشف تقرير لجنة الجرد والتفتيش لأعمال محطة الزهراء للخيول عن ارتكاب المحطة 11 مخالفة تسببت في تدهور دورها الوطني في الحفاظ على السلالات المصرية من الخيول العربية ومنها ارتكاب وقائع تزوير في البيانات لبعض نتائج العينات المتعلقة بمطابقة الأنساب العربية الأصيلة للخيول، ما أدى إلى إصدار شهادات نسب لبعض الخيول دون التأكد من صحة هذه الأنساب، رغم وجود أخطاء في تحليل البصمة الوراثية الخاصة بالخيول، بالإضافة إلى اعتماد شهادات نسب بدون تحليل للبصمة الوراثية، فضلا عن استخراج جواز سفر لخيول بشهادات نسب متناقضة، مما يشكك في نسبها العربي.

وأوضح التقرير أن لجنة الجرد والتفتيش على أعمال محطة الزهراء للخيول إكتشفت وجود أخطاء في نتائج 134 عينة نتيجة تحليل الـ DNA بنسب غير صحيحة للأب والام، أو الاثنين معًا، بسبب عدم إكتمال خريطة الجينات للإبل أو للأم.

وأشار التقرير إلى تورط مكتب التسجيل بمحطة الزهراء لبيانات الأمهات الحقيقية ببيانات أمهات أخرى، ما أدى إلى عدم تطابق نتائج الابناء بالأمهات، موضحًا أنه تم استبدال الأمن رؤى طيبة بالأم رؤية طيبة، وأيضا تم استبدال الأم نورهان تهاني بالأم نور تهاني، ما أدى إلى عدم إثبات بنوة أبناءهم للأمهات، مما أدي إلى إهدار قيمة العينة المدفوعة وإلزام المربي بمصاريف إعادة تحليل العينة رغم ان المتسبب في الخطأ هو مسؤولي التعامل مع عينات الـDNA.

واكتشفت اللجنة وجود تقصير في عدم إتخاذ أي إجراء من قبل مكتب التسجيل حيال 12 عينة خاصة بخيول محطة الزهراء، بالرغم من وصول نتائجهم من معمل مصري وغير مثبتة النسب ولم يتم التعامل مع النتائج بحسب التعليمات الموجهة من المعمل سواء بإرسال عينات أخرى للأم أو للمهر أو الأب لإعادة تحليل العينة.

كما اكتشفت اللجنة عدم وجود أي مستند رسمي بمكتب التسجيل يتم الإستناد عليه في إثبات استلام شهادات النسب أو التوقيع على استلامها، وعدم وجود دفتر رسمي لإستلام جوازات السفر أو شهادات النسب الخاصة بالخيول المشاركة في المهرجانات، بينما اكتفى المكتب بأجندة يتم فيها توقيع المستلم بشكل عشوائي أحيانات تكون غير موضحة نوع المستند لإثبات النسب العربي للخيول.

كما أوصت اللجنة بسرعة وضرورة ضبط إجراءات سحب عينات لإثبات النسب والتعامل مع أكثر من معمل معتمد عالميا، مع ضرورة تطوير شكل المستندات الصادرة عن الإدارة العامة للتسجيل، والتي تشمل شهادات النسب والتبيه والسبق والشهادات الإدارية وجواز السفر وعمل إقرارات تفيد تسليمها، مشددًا على سرعة وضرورة صيانة جميع أجهزة الحاسب الالي وتطوير وتحديث وسائل التواصل الإلكترونية بين الإدارة العامة للتسجيل والعملاء.

وأشارت التوصيات إلى ضرورة وجود نسخ ورقية من أجل الترقيم الدولي وبيانات الأب والأم وأرقام بيانات مواليد محطة الزهراء والمزارع الخاصة من خلال بيانات دقيقة وتفصيلية لحياة الخيول العربية المنتجة في هذه المواقع.