تصاعد الخلاف بين مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، وجبهة المعارضة قبل مؤتمر تعديل اللائحة الداخلية للجماعة، الذى انتهت الجبهة من وضع اللمسات النهائية له تمهيداً لعقده مع بداية العام المقبل.
أجرى المكتب الإدارى للجماعة بالبحيرة، تحقيقاً مع محمد حشيش، عضو الجبهة، مساء السبت الماضى لمدة 4 ساعات، وأحال 4 آخرين من أعضائها فى دمنهور إلى التحقيق تمهيداً لفصلهم من الجماعة، بسبب توقيعهم على أول بيان للجبهة يطالب الجماعة بمقاطعة الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وقال محمد حشيش، عضو جبهة المعارضة بالبحيرة: «دعيت للتحقيق إثر توقيعى على بيان جبهة المعارضة لمطالبة المرشد بمقاطعة الانتخابات وتولى 4 أشخاص التحقيق معى، وهم: المهندس حسنى عمر وسعد أبوطالب والمهندس خالد القمحاوى، وهم أعضاء المكتب الإدارى للإخوان بالبحيرة، والرابع اسمه حمادة عبدالكافى». وأضاف حشيش لـ«المصرى اليوم»: «خيرونى فى التحقيق بين الاستمرار فى جبهة المعارضة والفصل من الجماعة أو تقديم اعتذار للإخوان عن توقيعى على بيان المقاطعة، وسألونى عن علاقتى التنظيمية بقيادات الجبهة فقلت لهم إن قضايا الجماعة شأن عام وليس لدينا ما نخفيه، وقد وقعت على بيان المقاطعة حتى أوصل رأيى للمرشد بعد إغلاق طرق التعبير عن الرأى داخل الجماعة، فقالوا لى هذه أشياء داخلية ولا يجب أن تخرج إلى الإعلام، وكل أعضاء الجبهة سوف يجرى التحقيق معهم وفصلهم إذا استمروا على موقفهم».
وقال المهندس حازم قريطم، أحد المحالين إلى التحقيق: «اتصلوا بى للتحقيق معى ولكنى لم أجلس معهم لتواجدى خارج مدينة دمنهور». من جانبه، قال المهندس حسنى عمر، عضو المكتب الإدارى للإخوان بالبحيرة: «لم نكن مكلفين من قبل مكتب الإرشاد بالجلوس مع حشيش بل كانت جلسة دردشة فى بعض الأفكار وتقديم عدة نصائح إليه بأن يلتزم بأخلاق ومبادئ الجماعة، وليس للتحقيق معه لأن مشاكل البيت الواحد لا يجب أن تحل خارجه».
وأكد الدكتور محمود حسين، الأمين العام للجماعة أن مكتب الإرشاد لم يكلف أحداً بالتحقيق مع أعضاء الجبهة لأن هذا الأمر يخص المكاتب الإدارية، وبالنسبة لجلسات النصح فهى تجرى فى أى وقت ولا تحتاج إلى قرار من الجماعة.
فى المقابل، قال مختار نوح، القيادى بجبهة المعارضة: «أتمنى ألا تتبع الجماعة أسلوب التحقيق مع أعضاء الجبهة، لأن هذا سيعبر عن مرحلة متأخرة فى التطور الديمقراطى داخل الجماعة، فظاهرة المعارضة داخل الإخوان فى غاية الروعة وتستحق التشجيع، وعليهم أن يبحثوا عن آلية للديمقراطية بداخلها لتجديد شباب الجماعة، وإذا كان لابد من التحقيق مع حشيش فيجب منحه مكافأة لأنه كان أبعد نظراً من الذين قرروا خوض الانتخابات، ثم انسحبوا منها».
وقال المهندس هيثم أبوخليل، القيادى بالجبهة: «هذه خطوة استباقية من قبل مكتب الإرشاد لضرب مؤتمر الجبهة، وتخويف أعضائها بعد أن تأكدوا أننا انتهينا من تجهيز مشروع تعديل لائحة الجماعة الداخلية، وتثبت أنهم يسعون لإقصاء الإصلاحيين داخل الجماعة بلا رحمة».
وأضاف: «هناك ارتباك داخل الجماعة بعد الانتخابات، بعد ارتفاع عدد أعضاء الجبهة، إضافة إلى المؤيدين من الإخوان لفكرها، وتصل إلينا عشرات الإيميلات تبارك خطوة السعى لتعديل لائحة الجماعة».
