قال الحزب الوطني الإسكتلندي، قبل مؤتمره السنوي في وقت لاحق من الأسبوع، إن رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، لا تملك تفويضا ديمقراطيا للقيام بعملية انسحاب من الاتحاد الأوروبي تؤدي إلى قطع العلاقات السياسية والاقتصادية مع الاتحاد.
أخبار متعلقة
وصوت معظم الإسكتلنديين لصالح بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي على عكس الناخبين في إنجلترا وويلز، وقال الحزب الوطني الإسكتلندي إن نتائج يونيو قد تعيد فتح قضية إجراء استفتاء آخر بشأن استقلال إسكتلندا بعد التصويت في 2014 بالبقاء في المملكة المتحدة.
وفي الأسبوع الماضي، قالت «ماي» إنها ستبدأ محادثات على مدى عامين بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية مارس 2017، مما أدى إلى هبوط كبير للجنيه الاسترليني استمر عدة أيام. وأنهى الجنيه الأسبوع على أكبر هبوط له منذ 31 عاما متراجعا 17 في المئة عن مستواه قبل الاستفتاء.
ونجم معظم الهبوط عن مخاوف من أن الحكومة المحافظة بزعامة ماي تؤيد انسحابا من الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى فرض قيود على الهجرة من الاتحاد الأوروبي بدلا من انسحاب يشدد على الحفاظ على العلاقات الاقتصادية الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي.
وقالت صحيفة «تلجراف» البريطانية، السبت، إن الحكومة مستعدة لللسماح لكل مواطني الاتحاد الأوروبي الموجودين بالفعل في بريطانيا وعددهم 3.5 مليون نسمة بالبقاء في بريطانيا، ولكن وزراء قالوا من قبل إن هذا يتوقف على حقوق بريطانيا في البقاء في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
ويسيطر الحزب الوطني الإسكتلندي على الحكومة منذ 2007، وسيبدأ مؤتمرا يستمر 3 أيام في جلاسجو، الخميس.
