هاجمت النيابة العامة، السبت، يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، وخالد البلشى وجمال عبدالرحيم، عضوى مجلس النقابة، فى مرافعتها فى قضية اتهامهم بإيواء الصحفى عمرو بدر والمتدرب محمود السقا، المطلوبين أمنياً، بقولها إن المتهمين خالفوا القانون وحولوا النقابة إلى مأوى للهاربين، رغم أن دورها التوعية والتنوير.
أخبار متعلقة
فى المقابل، وصف الدفاع مرافعة النيابة بـ«السياسية»، وقال إن هدفها النَّيْل من شخص النقيب، وإن تحريات جهاز الأمن الوطنى محاولة للانتقام من «قلاش» لعدم تعاونه مع الجهاز.
من جهة أخرى، نظرت المحكمة الإدارية العليا، أمس، طعن هيئة قضايا الدولة، ممثلة للحكومة، على حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتى تضمنت نقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير للمملكة، وقررت التأجيل لـ22 أكتوبر الجارى، للاطلاع والرد وتقديم المستندات.
وقال ممثل الهيئة إن الحكم المطعون عليه تغول على مجلس النواب، صاحب الحق الوحيد فى إقرار الاتفاقية من عدمه، لأنها عمل من أعمال السيادة، مشيراً إلى أنه قدم أوراقا رسمية كافية «لهدم» الحكم، ومنها مجموعة كتب صادرة عن وزارة الدفاع تؤكد تبعية الجزيرتين للمملكة.
وطلب رئيس المحكمة من محامى الهيئة تقديم رد أمين عام منظمة الأمم المتحدة عام 1967 على طلب مصر بإخلاء خليج العقبة وسحب القوات الدولية، ومحاضر مداولات لجنة الخبراء التى أعدت الدستور، بشأن المادتين 1 و151.
وطلب خالد على، المحامى، أحد مقيمى الدعوى، المطعون على الحكم الصادر فيها، من المحكمة الانتقال إلى دار المحفوظات المصرية للاطلاع على «الوثائق السرية» المتعلقة بالجزيرتين، وقدم كتب الدراسات الاجتماعية والجغرافيا للصفين السادس الابتدائى والأول الثانوى، وخطابا لرئيس قلم المخابرات المصرية، والذى ذكر أن الجزيرتين مصريتان، مشيراً إلى أنه يواجه فى هذه القضية دولتين تحاول كل منهما تغيير الوثائق.
