نفى الأثري عماد عثمان، مدير عام آثار شرق القاهرة، ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن وقوع تجاوزات في قصر البارون، على خلفية شكوى من أحد أعضاء مجلس النواب بوجود وقائع فساد في قصر البارون.
أخبار متعلقة
وقال «عثمان» إنه تولى مسؤولية «قصر البارون» منذ عام ونصف فقط، مؤكدًا على أنه تمكن خلال هذه الفترة من إدخال 500 ألف جنيه لوزارة الآثار من «البارون» فقط.
وشدد في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، على أنه لم يتم إبلاغه، حتى الآن باستباعده من منصبه، موضحًا أنه لم يُفتح أي تحقيق في الواقعة للتأكد من وجود خطأ من جانبه أم لا.
وأضاف عثمان إنه «أثناء جميع الحفلات يتم محاوطة»البارون«بحزام أمني يمنع الوصول إليه، لافتا إلى أنه تم تحصيل مبلغ 46.500 ألف جنيه بإيصالات رسمية تم توريدها إلى وزارة الآثار نظير الحفلة التي تم عقدها يوم 29 سبتمبر الماضي.
وأوضح أن ما حدث هو أنه في بداية الحفلة تم الاتفاق على 200 فرد فقط، مشيرًا إلى أن هناك طقم إشراف مكونا من 18 فردًا، وجدوا أثناء الاحتفال أن عدد الكراسي يزداد داخل مكان الاحتفال، وبعدها وجدوا وجود إعلان، وعلى الفور تم تحصيل رسوم الأفراد الزائدة بجانب الإعلان، على حد قوله.
وأعرب عثمان عن اندهاشه من إثارة مثل هذه الواقعة، خاصة أنه معروف بنزاهته واجتهاده في المجال الأثري، مؤكدا على أنه شارك في 13 مشروع ترميم في شارع باب الوزير مع شركة أغاخان.
وقال: «كل ما أخشاه ألا يتم التحقيق في الواقعة ونقلي نقلا تعسفيًا أو أن يعتبروني كبش فداء للحفاظ على مناصبهم، على حد تعبيره.
ومن جانبه، رفض الأثري السعيد حلمي، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة الآثار، الرد على «المصري اليوم» أو توضيح حقيقة الواقعة أو صحة تقديم مذكرة للدكتور خالد العناني، وزير الآثار، وإصداره لقرار بإنهاء تكليف عثمان من عدمه.
