أعلنت اللجنة الإعلامية للحوار السياسي في موريتانيا تمديد أعمال الحوار إلى الخميس من أجل مزيد من البحث والمناقشة حول مختلف القضايا التي تهم المجتمع المورتياني.
أخبار متعلقة
وذكرت لجنة الإشراف والتوجيه على الحوار، في بيان نشرته صحف نواكشوط، السبت، أنها قررت تمديد أعمال الحوار إلى الخميس المقبل، مشيرة إلى أن الحوار شهد نقاشات صريحة وجادة أثارت اهتمام المشاركين مما دفع الكثيرين إلى مطالبة اللجنة بضرورة تمديد مدته الزمنية.
وناقش المشاركون في ورشات الحوار الأربع السابقة مجموعة من القضايا تتعلق بـدولة القانون والإصلاح العقاري والسياسات المعدنية والصناعية وتلك المتعلقة بالطاقة وتطوير التراث والصناعات التقليدية.
وفي مجال الإشكاليات السياسية والانتخابية، تطرق الحديث إلى ضرورة مراجعة النظم والقوانين المتعلقة باللجنة المستقلة للانتخابات وكيفية تكوينها ومؤسسة المعارضة الديمقراطية والشفافية في تمويل الأحزاب السياسية وجلسات البرلمان ومراجعة قوانين إنشاء الاحزاب السياسية.
بينما في مجال الإصلاحات الدستورية، تمحور الحديث حول سن المرشح ومجلس الشيوخ ومراجعة الهيئات الدستورية كالمجلس الإسلامي الأعلى ومحكمة العدل السامية والمجلس الدستوري والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومراجعة تمثيل الولايات.
وشهدت ورشة الحكامة الاقتصادية نقاشات حول الشفافية والتسيير وتنويع القاعدة الإنتاجية ومراجعة نظام الأجور ومراعاة متطلبات التنمية المستدامة.
ويشارك 600 مشارك في الحوار الموريتاني الذي أطلقه الرئيس محمد ولد عبدالعزيز، 29 سبتمبر الماضي، يمثلون 70 حزبًا من الأغلبية و28 من أحزاب المعارضة و24 مركزية نقابية و90 من هيئات المجتمع المدني.
