دعا المهندس رشيد محمد رشيد، وزيرالصناعة والتجارة والقائم بأعمال وزيرالاستثمار، إلى تحديد المعوقات الأساسية، التي تواجه عملية جذب الاستثمار ووضع التوصيات العاجلة واللازمة لتيسير تدفق الاستثمارات إلى مصر.
وقال، خلال أول اجتماع برئاسته مع مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: «إن هناك تحدياتٍ تواجه الاقتصاد المصري، خاصة فيما يتعلق بحجم الاستثمارات عقب الأزمة المالية العالمية».
واستمع الوزير إلى وجهات نظر أعظاء المجلس حول كيفية تطوير منظومة الاستثمار خلال الفترة المقبلة من خلال التركيز على دعم دور الهيئة.
وأشار رشيد إلى ضرورة استمرار الهيئة فيما بدأته من تواصل مع العالم الخارجي والإعلام الدولي من أجل نقل الصورة الفعلية لمناخ الاستثمار في مصر، فضلا عن استعراض التطورات والإصلاحات، التى شهدها الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار خلال الأعوام المقبلة، وشدد على ضرورة إعادة النظر في الخدمات، التي تقدمها الهيئة وتقليص الإجراءات من أجل تحقيق مرونة أكبر في تلبية متطلبات المستثمرين.