تتطلع الحكومة التونسية للحصول على الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي الذي وقعت عليه في إبريل الماضي بقيمة إجمالية تبلغ 88ر2 مليار دولار، وحصلت على القسط الأول بقيمة 5ر319 مليون دولار وقت توقيع الاتفاق.
أخبار متعلقة
وذكرت وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسية في بيان لها أن تونس تشارك حاليا في الاجتماعات السنوية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي بواشنطن على رأس وفد يتقدمه محمد الفاضل عبدالكافي، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدول.
وأوضحت أن المشاركة ستكون مناسبة لحضور ورشات العمل المبرمجة وفرصة للقاء كبار مسؤولي المؤسسات المالية الدولية والإقليمية للتباحث حول الوضع الاقتصادي والمالي بالبلاد والإصلاحات التي شرع في تنفيذها، وكذلك التي سيتم إقرارها بهدف استرجاع نسق النمو وتحسين التوازنات المالية.
كما ستوفر المشاركة في هذه الاجتماعات فرصة لتقديم الأهداف من تنظيم الندوة الدولية للاستثمار 29 و30 نوفمبر القادم وفي مقدمتها بناء صورة جديدة لتونس كموقع استراتيجي للأعمال والاستثمار، وذلك في ضوء الاستقرار السياسي والأمني الذي تشهده البلاد في الفترة الأخيرة.
واشارت إلى أن الزيارة للتأكيد على الدعوة لمختلف المؤسسات والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية الحاضرة للمشاركة في الندوة والإطلاع على فرص الاستثمار والشراكة والمشاريع الكبرى المزمع تنفيذها في إطار المخطط التنموي 2016 2020، بالإضافة إلى لقاءات مع عدد من رجال الأعمال وأصحاب مؤسسات أمريكية.
