وضعت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية خريطة بالدول التي ستشهد انتخابات في العام 2011، ووضعت قائمة بالدول التي «يجب مراقبة الانتخابات فيها» ومن بينها مصر التي تجري فيها الانتخابات الرئاسية أواخر العام المقبل.
وأكدت المجلة أن الانتخابات قدمت «لحظات لا تنسى في عام 2010 في عديد من الدول»، متوقعة أن الانتخابات في عام 2011 «لن تكون مختلفة في ظل الركود في مصر والانقسام في السودان والكثير من العقبات في العديد من البلدان الأخرى».
وعن مصر قالت المجلة إن الرئيس مبارك «ظل في السلطة لثلاثة عقود تقريباً، دون أي علامة على تخليه عن السلطة»، مضيفة أنه وعد بالبقاء في منصبه «حتى الرمق الأخير»، وأشارت المجلة إلى أن معظم المحللين يتوقعون ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ولفتت المجلة إلى أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة «شابها التزوير ومقاطعة أحزاب المعارضة البارزة» مشيرة لدعوة المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الدكتور محمد البرادعي، والذي دعا أيضا إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية في العام المقبل.
ورأت المجلة أنه «في ظل الوجود الضعيف للمعارضة ذات المصداقية في مصر، فإن الانتباه ينصب على عائلة مبارك فقط في انتخابات الرئاسة المقبلة»، ولفتت إلى قول الدكتور علي الدين هلال، أمين الإعلام في الحزب الوطني ، إن الرئيس مبارك سيكون مرشح الحزب الوطني في انتخابات 2011 «إلا إذا اختار غير ذلك»، مشيرة إلى أن جمال مبارك، «الذي يجري إعداده كبديل محتمل، يدير حملة شعبية في الشوارع، بمباركة والده».
وبالنسبة للسودان، رأت المجلة أن الاستفتاء المقرر عقده في يناير المقبل، «لن يسير بنجاح»، مشيرة إلى تكهنات بعض المحللين بأنه «سيؤدي إلى الفوضى». ولفتت المجلة إلى أن ما يعقد المشكلة هو أن «معظم النفط في السودان يقع على طول الحدود المتنازع عليها بين الشمال والجنوب، فضلاً عن تصريحات الرئيس عمر البشير أنه في حالة الفصل ستعتمد الخرطوم نموذج أكثر تشددا للشريعة».
واعتبرت المجلة أن انتخابات تركيا البرلمانية بمثابة استفتاء على حزب العدالة والتنمية الحاكم، مشيرة إلى أن المحللين يتوقعون أن الناخبين يبحثون عن التغيير، مؤكدة أنه من المحتمل أن تضعف قبضة الحزب الحاكم، وربما يضطر إلى تشكيل حكومة ائتلافية.
وأضافت المجلة أن الحزب الحاكم في تركيا يخطط لإحداث تغيير في قائمة المرشحين وإسقاط عشرات من النواب الذين لا يحظوا بشعبية، كما يحاول حزب الشعب الجمهوري، وهو الحزب العلماني الذي هيمن على السياسة التركية خلال فترة حكم الحزب الواحد، تغيير في صورته من خلال جلب دماء جديدة في قيادة الحزب.
وجاءت هايتي بإعادة انتخاباتها الرئاسية والتشريعية ضمن القائمة، حيث قالت المجلة إنه بالرغم من أن هايتي شهدت 34 انقلاباً في تاريخها، بمتوسط واحد كل ست سنوات، إلا أن الحكم الديكتاتوري لا يزال بها هو الأساس.
وجاءت الانتخابات البرلمانية في كل من إيرلندا وزيمبابوي وبولندا وروسيا، فضلاً عن الانتخابات الرئاسية في نيجيريا والأرجنتين ضمن قائمة المجلة بالدول التي يجب مراقبة الانتخابات بها.
