قامت لجنة أثرية مركزية شكلها الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، خصيصاً لمعاينة بنود مشروع الترميم والتطوير المزمع تنفيذه بقصر السلاملك الأثري بحدائق المنتزه شرق الإسكندرية، الخميس، تمهيداً لتحويله إلى فندق تاريخي، والتأكد من مطابقة البنود والملاحظات على أرض الواقع من عدمها.
أخبار متعلقة
وقال السعيد حلمي عزت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة الآثار، إن اللجنة زارت القصر للمرة الأخيرة لمعاينته، وإعداد التقرير النهائي لمشروع التطوير المقدم من الشركة المستغلة، وبخاصة أن اللجنة الدائمة للآثار، برئاسة الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وافقت رسمياً وبشكل نهائي على ما انتهى إليه قرار لجنة معاينة القصر الأولى، التي شكلها الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار السابق، برئاسة الدكتور مختار الكسباني، ولجنة المراجعة الفنية، تمهيداً لبدء الأعمال بقصر السلاملك وتحويله إلى فندق تاريخي.
وأوضح «عزت»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن اللجنة لم تتحفظ على أي من بنود المشروع، وأنها أبدت في تقرير فني سيتم رفعه للجنة الدائمة رأيها العلمي والفني في المشروع، الذي لا يتعارض مع صحيح القانون، وبخاصة أن الوزارة لن تتحمل أي تكلفة، وأن الشركة المالكة رصدت 120 مليون جنيه للمشروع.
وأشار إلى أن تشكيل اللجنة الجديدة جاء استجابة سريعة للدكتور خالد العناني، وزير الآثار، رداً على ما أثير في وسائل الإعلام من عرقلة الوزارة لمشروع التطوير والترميم للقصر، ولاسيما أن هناك موافقة من اللجنة الدائمة على المشروع، مشيراً إلى أن اللجنة تفقدت المواقع الموجودة بقصر السلاملك والكازينو وشاشة العرض والحديقة وموقع حمام السباحة.
وأكد أن اللجنة الدائمة ستعقد اجتماعها، في 12 أكتوبر الجاري، لاستصدار الموافقة النهائية على المشروع، وبخاصة أن الشركة المستغلة للقصر استجابت لكل الملاحظات الفنية التي أبدتها اللجنة السابقة، فضلاً عن تنفيذ كل التعديلات التي أقرت بالتنسيق بين الوزارة والشركة.
