أشاد المدير العام لمنظمة العمل العربية السيد أحمد محمد لقمان بقرار وزارة العمل الإماراتية الذى صدر مؤخرا الخاص بمنح «تصريح عمل جديد للعامل بعد انتهاء علاقة العمل وانتقاله إلى منشأة أخرى دون اشتراط موافقة صاحب العمل».
واعتبر المدير العام للمنظمة التى تتخذ من القاهرة مقرا دائما لها أن القرار يعد خطوة مهمة فى إطار الجهود التى تبذلها دولة الإمارات للحفاظ على التوازن فى سوق العمل ومراعاة حقوق كل العمال وأصحاب الأعمال بما يتفق مع اتفاقيات العمل العربية والدولية.
وقال إنه مع دخول القرار الجديد حيز التنفيذ بداية العام المقبل 2011 يكون أمام جميع فئات العمال فى دولة الإمارات خيارات مفتوحة للانتقال وفق الضوابط المنصوص عليها ولمرات عدة دون وجود سقف معين لذلك.
وأكد لقمان أن هذا القرار سيكون له أثر إيجابى فى تنظيم سوق العمل فى الإمارات والتخفيف من نزاعات العمل، وسيشكل حافزا للاستثمار، وأنه بوجود آليات الحوار الاجتماعى ستدعم الثقة بهذه الإجراءات وتكون أكثر قبولا من طرفى الإنتاج عمالا وأصحاب أعمال، لافتا النظر إلى أنه سوف يعكس قرار منح عمال القطاع الخاص بدولة الإمارات بالمزيد من الحرية فى الانتقال على أصحاب الأعمال من حيث الحفاظ على مصالحهم عبر إتاحة خيارات عديدة أمامهم لتوظيف العمال من ذوى المهارات وفق معادلة العرض والطلب داخل سوق العمل فى دولة الإمارات مما يساعد على رفع مستوى الإنتاجية ودون تحمل نفقات السفر وتأشيرات الدخول ورسوم استقدام عمال من الخارج.
وأضاف لقمان أن كل دول الخليج حريصة على الحفاظ على حقوق العمالة المواطنة والوافدة بما يتفق مع اتفاقيات العمل العربية والدولية ودون الإخلال بالتشريعات الوطنية.
وقامت من قبل كل من البحرين والكويت بإصدار قرارات تمنح حرية التنقل للعمالة الوافدة، فى إطار الحد من قيود نظام الكفيل.
