تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 10.4% في يوليو، مسجلا أدنى مستوى في سبعة أشهر مع تباطؤ تضخم أسعار الغذاء الذي ساهم في ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
وسجل مؤشر أسعار المستهلكين في الحضر أدنى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 2010 بوصوله الي 11.8% في يونيو. لكن على أساس شهري بلغ التضخم في الحضر 1.2% من 0.4% في يونيو.
وقالت ليز مارتنز الخبيرة الاقتصادية لدى «إتش.إس.بي.سي» الشرق الأوسط إن «القراءة على أساس شهري مرتفعة للغاية بالنظر إلى مناخ النمو المتباطىء.. لكن ربما كان لعامل ما قبل رمضان دور هنا». وأضافت أن معدلات النمو البطيئة تجعل رفع أسعار الفائدة مستبعدا.
وتباطأ تضخم أسعار الأغذية والمشروبات التي تشكل 44% من سلة التضخم إلى 16.7% في عام حتى يوليو مقارنة مع 19% في يونيو.
ويقول محللون إنهم يتوقعون أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة بلا تغيير في أغسطس لدعم الاقتصاد الذي يعاني تداعيات الثورة وانهيارا لبعض المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية مثل السياحة والاستثمار الأجنبي.
وقال جياس جوكنت كبير الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي الوطني «تراجع معدل التضخم السنوي يرجع فيما يبدو إلى ارتفاع رقم المقارنة.. كان المحرك الرئيسي (للتضخم) آنذاك (العام الماضي) الارتفاعات الحادة في أسعار الغذاء على خلفية ارتفاع أسعار الغذاء العالمية».
وأضاف قائلا «لا يوجد الآن نفس مستوى ضغوط الأسعار فيما يبدو ولذلك فإن من المرجح أن يتراجع التضخم السنوي مجددا في أغسطس». وتوقع جوكنت أن يترك البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير «نظرا لاستمرار حالة عدم اليقين».
وقال البنك المركزي إن التضخم السنوي الأساسي، الذي يستبعد السلع المدعومة وسلعا سريعة التقلب في الأسعار بما في ذلك الفاكهة والخضروات، تباطأ أيضا إلى 8.71% في الاثني عشر شهرا حتى نهاية يوليو من 8.94% في يونيو.
وانزلق الاقتصاد المصري إلى الركود بعد الثورة التي أطاحت بمبارك وتلقت البنوك ضربة أخرى من ضعف السوق المالية ونزوح المستثمرين الأجانب.
وهوى الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام ومن المتوقع أن يظل النمو ضعيفا في النصف الثاني من 2011 .
وانكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.2% في الربع الثالث من السنة المالية -الفترة من يناير إلى مارس- مسجلا أول انكماش على أساس سنوي منذ بدأت مصر نشر بيانات النمو الفصلية في 2001-2002.
وصوتت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في 21 يوليو لصالح إبقاء سعر الفائدة الرئيسي للإقراض عند 9.75% وفائدة الإيداع عند 8.25% وهي مستويات لم تتغير منذ سبتمبر 2009.
ويقول اقتصاديون إن الضبابية السياسية ستظل تؤثر سلبا على شهية الاستثمار والسياحة وذلك على الأقل إلى حين إجراء الانتخابات البرلمانية المتوقعة في نوفمبر والانتخابات الرئاسية التي ستعقبها.
