بدأت اللجنة القانونية بحزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، الثلاثاء، التحقيق مع النواب الـ7 الذين خالفوا قرار الحزب بالانسحاب من جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشعب، وعدم الاستقالة من المجلس بعد نجاح اثنين منهم فى الجولة الأولى.
وأوضح فؤاد بدراوى، نائب رئيس الحزب، أن اللجنة أوصت بفصل كل من طارق سباق وعاطف الأشمونى ومحمد المالكى، وتجميد عضوية سفير نور، ومسعد المليجى، اللذين فازا فى المرحلة الأولى فى الانتخابات، بناءً على طلبهما. وأضاف أنه تم تأجيل التحقيق مع ماجدة النويشى وحمادة منصور لجلسة الأربعاء.
وعلمت «المصرى اليوم» أن النواب الـ7 أرسلوا خطابا إلى الدكتور السيد البدوى، رئيس الحزب، يطلبون فيه «تجميد» عضويتهم فى الحزب خلال الدورة البرلمانية الحالية، طبقاً للمادة السابعة من النظام الداخلى للحزب حسب الخطاب.
وأوضح اللواء سفير نور، عضو مجلس الشعب، أنه اتفق وزملاؤه على أن يقدموا هذا الخطاب لإعفاء الحزب من الحرج، مضيفاً: النواب السبعة يعز عليهم أن يتقدموا بهذا الخطاب، لأن عضوية الوفد بداخلنا، وهى ليست (مجرد كارنيه) وإنما هى (عقيدة) تجرى فى عروقنا».
وأشار النائب عاطف الأشمونى إلى أن اللجنة طالبتهم بالتوقيع على استقالات من الحزب قبل التحقيق، وهذا لا يجوز - حسب كلامه. وانتقد موقف الحزب بعدم إلغاء هيئته البرلمانية فى مجلس الشورى، مستطرداً: «يمثل ذلك (ثغرة) للحزب فى حالة إذا طُلب منه خوض انتخابات الرئاسة
