أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، أمس، تأجيل إجراء الانتخابات البلدية 4 أشهر لتوفير البيئة القانونية، بعد يوم واحد من صدور قرار محكمة العدل العليا، أمس الأول، باستثناء غزة من الانتخابات، وإجرائها في الضفة الغربية فقط، بينما رفضت حركة «حماس» التأجيل متمسكة بإجراء الانتخابات في غزة، وفى موعدها المحدد 8 أكتوبر الجاري.
أخبار متعلقة
وقال الناطق باسم «حماس»، سامي أبوزهري، إن قرار الحكومة الفلسطينية تأجيل الانتخابات قرار «مسيس»، ونوع جديد من التخبط والتهرب من الاستحقاقات الانتخابية لخدمة مصالح حركة «فتح».
وأكد أمين سر المجلس الثورى لحركة «فتح»، أمين مقبول، أن قرار التأجيل «غير مسيس»، مشيرًا إلى أن التأجيل تم استجابة لمطالب بعض الفصائل لإعطاء الفرصة لبحث الخلافات لعدم ترسيخ الانقسام.
وأكد لـ«المصري اليوم» أن «حماس» لن تتراجع عن مواقفها السيئة في غزة تجاه قوائم حركة «فتح».
وأعلنت الفصائل الفلسطينية في غزة استياءها من عدم تمكن «فتح» و«حماس» من تجاوز خلافاتهما السياسية التي تكرس الانقسام وتعرقل إجراء الانتخابات منذ 2007.
وأكد القيادي في حركة «الجهاد الإسلامي»، إبراهيم النجار، أن حركته لم تكن موافقة من البداية على إجراء الانتخابات في ظل وجود احتلال وانقسام.
وأوضح لـ«المصري اليوم» أن هناك اجتماعا بين الفصائل لبحث حل للخروج من هذا المأزق، مشيرًا إلى أن الحركة ستشارك فقط لإبداء رأيها الذي يتجه نحو عدم إجراء انتخابات من الأساس لأنها «تكرس الانقسام».
وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، حسين الجمل، لـ«المصرى اليوم»، إن الجبهة ترفض قرار التأجيل، واستثناء غزة من الانتخابات، مؤكدًا أن الجبهة وافقت على الانتخابات لتكون نقطة انطلاق لإنهاء الانقسام، لكن استثناء القطاع منها يخدم «فتح»، مشيرًا إلى أن قرار التأجيل صحيح لمحاولة فض النزاع بين «فتح» و«حماس» لإنهاء خلافاتهما.
وقال عضو اللجنة المركزية في الجبهة الديمقراطية، عبدالحميد أبوجياب، لـ«المصرى اليوم»، إن استثناء غزة من الانتخابات قرار مرفوض، وحذر من ذلك قائلاً: «سيحدث حالة إرباك جديدة على الساحة الفلسطينية».
