أكد محمد الأشقر، المنسق العام لحركة «كفاية»، إصرار الحركة على تقديم اللواء حسن الرويني، عضو المجلس العسكري، اعتذارا علنيا عن الاتهامات التي وجهها لـ«كفاية» من أنها «حركة أجنبية ولها أفرع في السودان وتونس»، أو الاستمرار في البلاغ المقدم للنائب العام والدعوى القضائية المرفوعة ضده.
وقال الأشقر، في تصريحات لـ«المصري اليوم» إنه ذهب و4 من أعضاء الحركة هم: نور الهدى زكي، شاهندة مقلد، علي سليمان، صلاح صادق، الثلاثاء، للإدلاء بأقوالهم أمام النيابة العسكرية في البلاغ المقدم منهم للنائب العام ووقع عليه 30 عضوا بالحركة يتهمون فيه الرويني بسب وقذف الحركة.
وقال: «طالبنا بالادعاء مدنيا وجنائيا، وأحاله النائب العام إلى القضاء العسكري لأن الرويني عضو بالمجلس العسكري»
وأضاف أن النيابة العسكرية «حاولت إبعاد تهمة السب والقذف عن الرويني»، وقالت إنه «عندما قال إن الحركة أجنبية لم يكن يقصد الإساءة للحركة وإنما كان يقصد أنها حركة شبه عالمية مدللين على ذلك بأن هناك مقالا لمحمد علي إبراهيم بجريدة الجمهورية قال فيه إن حركة كفاية مأخوذ اسمها من حركة "كامارا" الصربية وأن هذه الكلمة الصربية تعني باللغة العربية "كفاية"».
وأوضح الأشقر أنهم قالوا للنيابة إن 90% من الشعوب تنطق كلمة «كفاية» بلغاتهم وهذا لا يعني الربط بيننا.
وعندما سألت النيابة عن سبب عدم إشهار الحركة خلال 6 سنوات منذ عام 2004 وحتى 2010، قال الأشقر: «إنها كانت حركة مناهضة للنظام السابق وبالتالي من المعلوم أنه لن يسمح لنا بإشهارها».
وتابع: «سألتنا النيابة ولماذا لم تشهروها بعد الثورة، فكان ردنا أننا نجري حوارا بين أعضاء الحركة في الوقت الحالي بشأن تحويل الحركة إلى حزب».
