نيابة الأموال العامة تستمع لشهادة نقيب الأطباء في قضية العلاج على نفقة الدولة

استمعت نيابة الأموال العامة، الثلاثاء، إلى أقوال الدكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء، عضو مجلس الشعب السابق، في قضية العلاج على نفقة الدولة، وذلك بناء على طلبه للإدلاء بشهادته في تلك القضية.

وأوضح الدكتور حمدى السيد في أقواله أن بداية الحديث في موضوع تجاوزات العلاج على نفقة الدولة بدأت نتيجة ما أثاره الدكتور محمد عابدين، مسؤول العلاج على نفقة الدولة بوزارة الصحة، خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشعب، والذى أشار فيه إلى أن رفض العديد من المستشفيات قبول حالات علاج على نفقة الدولة إنما يرجع إلى زيادة مديونية وزارة الصحة لتلك المستشفيات.

وقال حمدى السيد، في أقواله أمام محمد عبد السلام، رئيس النيابة: «إن أعضاء مجلسي الشعب والشورى عندما كانوا يرغبون فى الحصول على قرارات علاج على نفقة الدولة لبعض المرضى، كانوا يتقدمون بطلبات للحصول على تلك القرارات دون أن يتدخلوا في تحديد قيمتها ودون أن يحصل أي منهم على منفعة جراء ذلك، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة كانت أنشأت إدارة خاصة للنواب تتلقى منهم الطلبات وتتخذ الإجراءات بشأنها.

وأكد نقيب الأطباء أن السبب في زيادة نفقات العلاج على نفقة الدولة إنما يرجع لزيادة أعداد المرضى والتوسع في أداء الخدمة، خاصة في ظل زيادة عدد مرضى فيروس «سي» الكبدي، الذي التهم ثلث ميزانية العلاج.