أعربت نزهة الوافي، المرشحة عن حزب العدالة والتنمية الإسلامي، في المغرب، لخوض الانتخابات البرلمانية، المقرر اجراؤها يوم 7 أكتوبر الجاري، عن رفضها الاتهامات الموجهة للحزب بأنه زاد من رجعية المرأة المغربية.
أخبار متعلقة
وقالت الوافي لـ«المصري اليوم» إن الحزب، الذي يترأس الحكومة المغربية منذ 5 سنوات، أحدث- من وجهة نظرها- طفرة في حقوق المرأة المغربية، ومنحها حقوقا كانت غائبة عنها، منها منح المطلقات والأرامل منحا شهرية، بالاضافة إلى تعديل القانون الذي يقضي بترشح النساء في قوائم الشباب للأحزاب، ومنع عضوات المجلس المرشحات عن الدوائر الوطنية من الترشح لدورة جديدة، مما جعل الأحزاب تبحث في أعضاءها عن كوادر نسائية جديدة، وتعطي فرصة لمن تميزن منهن في الانتخابات المحلية والجماعية، بما شكل مناخا ديمواقراطيا داخل الأحزاب، وشجع عددا كبيرا من النساء على الانخراط في العمل الحزبي، على عكس ما كان معروفا في المغرب سابقا من سيطرة طبقة معينة على العمل الحزبي.
ووصفت اتهام الحزب، المتحدث باسم جماعة الإخوان في المغرب، بأنه كان له أثر سلبي على وضع المرأة المغربية وساهم في رجعيتها، بأنه ينتمي إلى «اتهامات النزاعات الانتخابية»، التي يلجأ إليها بعض الأحزاب لتحويل الصراع الانتخابي إلى صراع ايديولوجي فكري. وقالت: «يكفي أن أقول أن حزب العدالة والتنمية لم يكن بمفرده في الحكومة، وانما هي حكومة ائتلافية شاركنا فيها عددا من الأحزاب، مثل حزب التجمع الوطني للأحرار (ليبرالي)، وحزب التقدم الاشتراكي، وهو حزب يصنف في الاطار العالمي بأنه شيوعي، بمعني أننا تعاونا مع أكثر حزب تحررا وبحثا عن حقوق المرأة، ولم نتفرد يوما بالقرار أو نصدر قانونا في غياب باقي الأحزاب، وشهادة الأمين العام لحزب التقدم الاشتراكي في حق وزيرة العدالة والتنمية، ووصفه لها بأنها أكثر نسوية وتقدمية من كل يساريات المغرب، هي الرد الأمثل على مثل هذه الاتهامات غير الواقعية».
وأضافت أن حزب العدالة والتنمية، الذي تمثله في الانتخابات البرلمانية عن دائر الدار البيضاء، حزب منفتح على الآخر، «ولا نغير في الأصول المغربية المعروفة، والتي تقتضي بحريات الأفراد، وسواء كان العدالة والتنمية أو غيره على رأس الحكومة لن يجرؤ أحد على المساس بالحريات وحقوق المرأة في المغرب، لأن الدستور أقرها».
وفيما يتعلق بإقبال الناخبات على التصويت، أوضحت نزهي الوافي أن الدولة والحكومة المغربية تولي اهتماما كبيرا لدعوة المواطنين والمواطنات للمشاركة في الانتخابات التشريعية، عن طريق حملة واسعة في وسائل الإعلام المحلية والبرامج التلفزيونية والاذاعية والصحف المغربية، وأطلقت تطبيقا الكترونيا لمساعدة المواطنين على تسجيل بياناتهم للإدلاء بأصواتهم.
وأكدت أن صوت المرأة سوف يكون عاملا كبيرا في حسم الانتخابات، خاصة مع زيادة نسبة الوعي لدى المواطنات: «وهذا ما عمل عليه الحزب خلال الخمس سنوات السابقة وهو التشجيع على المشاركة في الاختيار، وعدم ترك أصواتهن وسيلة للاستغلال من جانب رأس المال السياسي، خاصة في الريف والقرى المغربية».
