تحت رعاية الجيش والشرطة تم إقرار صلح عرفي متعدد الجوانب بين أهالي قريتي «الحوارتة» و«نزلة فرج الله»، المسلمين والأقباط، بعد جلسة أسدلت الستار عن الأحداث المؤسفة، التي شهدتها القريتين على مدار ثلاثة أيام متتالية، وخلفت قتيلًا قبطيًا و4 مصابين مسلمين بخلاف هدم وحرق 8 منازل.
حضر الجلسة اللواء ممدوح مقلد، مدير أمن المنيا، والعقيد عز الدين الحسيني، الحاكم العسكري بالمحافظة، وعدد كبير من كبار العائلات وأهالي القريتين، وغاب عنها رجال الدين المسيحي.
وتم وضع شرط جزائي قيمته 500 ألف جنيه لمن يخالف شروط الصلح الذي وضعه أعضاء اللجنة وهم: عادل فوزي وحنا لويس فيليب من الجانب المسيحي، وممدوح هاشم وعلاء صابر وأحمد رياض ومحمود محمد توفيق من الجانب المسلم.
ووقع على الشروط 20 شاهدا من الطرفين من بينهم عمدة «الحوارتة» وعمدة «نزلة فرج الله».
وتضمنت الجلسة التوقيع على عقد يلزم الجانبين بالتنازل عن جميع المحاضر والقضايا والتعهد بالالتزام بشروط الصلح, وتسليم أي طرف يعتدي على الآخر إلى أجهزة الأمن.
وقال اللواء ممدوح مقلد إن أعداء الثورة يحاولون حرق البلد بمثل هذه الأزمات التي لا تخرج عن كونها أحداثًا عادية تقع في كل وقت ومكان، وحث مقلد الحضور على التعايش السلمي والحفاظ على أمن المواطنين وتفويت الفرصة على القلة المندسة.
يذكر أن اشتباكات عنيفة بين المسلمين والأقباط وقعت في قرية «نزلة فرج الله»، شرق النيل بالمنيا، وأسفرت عن مصرع قبطي وإصابة 4 من المسلمين، بالإضافة إلى إشعال النار في منازل للأقباط.
وكان قد تم عقد جلسة صلح تمهيدية في ليلة الحادث إلا أن عددًا من أهالي القرى المجاورة تدخلوا لإفساد محاولات الصلح وقاموا بترويع الحضور بإطلاق أعيرة نارية كثيفة في الهواء.
كانت جلسة الصلح التمهيدية التي عقدت مساء الاثنين بقرية «الحوارتة» قد انتهت دون اتفاق بسبب ما واكبها من توترات حالت دون اكتمالها، حيث فوجئ الحاضرون عند البدء في الجلسة بأصوات وابل من الطلقات النارية المنطلقة من أسلحة نارية كثيفة الطلقات، وسرت شائعة بأن أهالي قرية «نزلة عبيد»، ذات الأغلبية المسيحية، يرتبون لإفشال الصلح بتعمد إطلاق النيران، الأمر الذي قابله التحفز للرد من قبل أهالي «الحوارتة»، ذات الأغلبية المسلمة، لكن تم تدارك الأمر ومنع الفتنة.
