وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.
أخبار متعلقة
وقال رئيس ائتلاف دعم مصر، النائب محمد السويدي، إنه يوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن المشروع لن يمنع الجريمة من الأساس، خاصة أن هناك سوء إدارة من الحكومة في التعامل مع مختلف الملفات لاسيما التوزيع الاقتصادي السليم ورسم ملامح المستقبل للشباب.
وأضاف السويدي، أن دور الانعقاد الماضي كان المجلس مضطرا فيه للتعامل مع قضايا واستحقاقات دستورية من إصدار قوانين بعينها ونظر القرارات بقوانين الصادرة في غيبة البرلمان وغيرها من الاستحقاقات، وأن الدور الحالي سيكون الأداء مختلفا، حيث سيتم دراسة مشروعات قوانين وسيتم إلزام الحكومة بتنفيذها لتحسين الخدمة للمواطن، معتبرًا أن هناك عوارا في الأداء العام، وأن البطء في الحركة من جانب الحكومة سيتصدى له المجلس.
وقال النائب طارق الخولي إنه يوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، وعلى تغليظ العقوبات الواردة بالمشروع، مُطالبًا بوجود مظلة واحدة للتعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية نظرًا لأن كثرة الجهات المختصة يهدر حقوق الضحايا، فيما اعتبرت النائبة سوزي ناشد أن مشروع القانون جاء في وقته.
وأشار النائب ضياء الدين داوود إلى أنه يوافق على المشروع من حيث المبدأ، وإن كان التشريع فقط لا يمكن أن يعالج القضية برمتها، ولا يمكنه منع مسببات هذه الجريمة، مطالبًا بأهمية البحث في أسباب الجريمة ومعالجتها وقيام الحكومة بدورها في هذا الأمر.
من جهته، قال النائب عبدالحميد كمال إنه يعترض على مشروع القانون من حيث المبدأ، مطالبا الحكومة بتطبيق واحترام الدستور، حيث إن المادة 12 من الدستور تتحدث عن حق العمل، في حين أن الحكومة لم تقدم فرص عمل حقيقية وليس لديها رؤية لتوظيف الشباب رغم أن أغلبية سكان مصر من الشباب.
وشهدت الجلسة مشادة كلامية بين رئيس المجلس والنائبة عبير تقبية، عندما وصفت خفر السواحل بـ«المجرمين»، وقالت إنه لابد من محاسبة المجرم المتسبب في حوادث الهجرة، وهو ما اعترض عليه «عبدالعال»، وهاجم النائبة قائلا: «كيف يكون خفر السواحل مجرمين وهم من يحمون مساحة كبيرة من السواحل وينتمون لجيش مصر والوطنية المصرية»، وقرر حذف الكلمة من المضبطة، وطالب النائبة بالاعتذار.
