قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه سيعقد صباح الغد الأربعاء، 5 أكتوبر الجاري، اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين مصر والسودان برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس عمر البشير.
أخبار متعلقة
وقال محمد سعفان، وزير القوي العاملة، إن نتائج اجتماعات اللجان القطاعية المنبثقة عن اللجنة العليا بالنسبة للقوى العاملة أسفرت عن مشروع برنامج تنفيذى للتعاون الفنى لتبادل الخبرات وتنظيم البرامج التدريبية في مجال القوى العاملة لعامى 2017 و2018، فضلا عن اتفاق الجانبين على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتوقيع على الاتفاقية المعدلة لتبادل الأيدى العاملة قبل نهاية هذا العام في الخرطوم .
وأوضح الوزير أن الاتفاقية المعدلة نصت على جواز أن يؤدى صاحب العمل إلى العامل سلفة في بداية العمل تعادل أجر شهر يستقطع من مستحقات العامل على أقساط مناسبة وفقاً لما يقضى به عقد العمل، وينتهى عقد العمل بإنتهاء مدته، ويجوز تجديده، وإذا رغب صاحب العمل في عدم التجديد وجب عليه إخطار العامل بذلك كتابة قبل إنتهاء العقد بشهرعلى الأقل.
كما تنص الاتفاقية المعدلة على أهمية الإسترشاد بعقد العمل الفردى الملحق بالإتفاقية لما فيه مصلحة طرفى العقد، وينظم عقد العمل تفاصيل إلتزامات صاحب العمل بالنسبة لتدابير السكن أو دفع بدل سكن مناسب.
وأضاف أن الاتفاقية المعدلة نصت على التعاون المباشر فيما بين وزارتي القوي العاملة في مصر، والعمل والإصلاح الإداري بالسودان لتسهيل وتبسيط إجراءات إستخدام القوى العاملة في كلا البلدين ووضع القواعد والنظم التي تكفل وضع أحكام هذه الإتفاقية موضع التنفيذ، ويكون إستخدام القوى العاملة المصرية والسودانية ودخولها للعمل في كلا البلدين طبقاً للقوانين والأنظمة والإجراءات المعمول بها في كلا البلدين في هذا الشأن .
وأجازت لأصحاب الأعمال في كلا الطرفين إستقدام عمالة من الطـرف الأخر وفق طلبات تحتوى المعلومات والبيانات المطلوبة طبقاً لإجراءات تراخيص العمــل الفــردية أو الجماعية لدى الطرف المعنى .
كما أكدت الاتفاقية المعدلة على أنه يجب أن تشتمل عروض الإستخدام على بيانات واضحة تحدد نوع العمل ومدى الإستخدام وخاصة الأجور وظروف العمل والتسهيلات الخاصة من سكن وإنتقال وخلافه، وكذلك جميع البيانات الأساسية اللازمة، ويتحمل أصحاب الأعمال في كلا الطرفين نفقات سفر العامل من بلده الأصلى إلى مكان عمله عند التعاقد معه للإلتحاق بالعمل لأول مرة، وكذلك نفقات عودته إلى وطنه بعد نهاية مدة خدمته، وعند إنهاء العلاقة التعاقدية أو إلغاء إقامته مثل: حالات المرض أو الوفاة أو إصابة العمل، كما يتحمل أصحاب الأعمال نفقات علاج العامل إذا أصيب بسبب العمل.
