بعد قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية، أمس، باستثناء قطاع غزة من إجراء الانتخابات المحلية وتفعيلها في الضفة الغربية، التهبت الاتهامات من جديد بين حركتا «فتح» و«حماس».
أخبار متعلقة
وكان رئيس هيئة المحكمة، هشام حتو، قال إن استثناء غزة من الانتخابات، بسبب استحالة إجرائها هناك لعدم امتلاك القضاة في القطاع، المعينين بشكل غير قانوني، صلاحية إصدار الأحكام فيما يتعلق بالطعون على قوائم المرشحين
وتبادلت حركتا «فتح» و«حماس» الاتهامات بشأن استثناء غزة من الانتخابات، وانتقدت «حماس» في بيان، قرار المحكمة، واعتبرته «مسيسا وعبثيا»، وقالت إنه «دليل أخر على أن»فتح«غير جاهزة للانتخابات، ولهذا القرار لا يبشر بأي تعاطي للحركة لاتفاقات مصالحة مستقبلية»،
واعتبر نائب رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، موسى أبومرزوق، قرار المحكمة تقسيما «مرفوضا للوطن». وقال الناطق باسم الحركة سامي أبوزهري، إن «فتح» تتهرب من العملية الانتخابية في غزة.
فيما أكد حازم قاسم، المتحدث باسم الحركة، أن القرار يستند على اعتبارات سياسية، متهمًا «فتح» والسلطة الفلسطينية بالضغط على محكمة العدل لاتخاذ هذا القرار، مشيرًا إلى أن «حماس» ستتخذ قرارات لم يتم الكشف عنها وصفها بالمضبوطة وبالإجماع مع الفصائل لمواجهة هذا القرار «العبثي».
وقال عضو المجلس التشريعي نائبًا عن حركة «حماس» بالضفة الغربية، محمد مطلق أبوجحيشة، إن القرار مفاجئ من محكمة غير مختصة وليست ذات صلة بهذه الانتخابات، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية فقط هي المخولة بهذه القرارات.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن «حماس» في الضفة ستشارك في الانتخابات رغم الملاحقات الأمنية من قبل أجهزة السلطة التي ضغطت على الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبومازن»، لإخراج القرار «الأعراج» من محكمة العدل
واتهم المتحدث باسم حركة «فتح»، أسامة القواسمي، «حماس» بأنها هي من أسقطت الانتخابات البلدية وإفشالها بعدما أسقطت 9 قوائم لـ«فتح» في غزة، مشيرًا إلى أن المشكلة ليست سياسية وإنما تطبق ما تم الاتفاق عليه.
وقال عضو المجلس الثوري، لحركة «فتح» بـ«غزة»، فيصل أبوشهلا، إن «فتح» تلتزم بقرارات القضاء المستقل ولم تتدخل فيه.
وأشار لـ«المصري اليوم» إلى أن «حماس» تعين قضاة في غزة يحتاجوا إلى مرجعية، مؤكدًا أن سقوط قوائم «فتح» من قبل «حماس» يعبر عن خوف الأخيرة من الخسارة الساحقة التي تنبأت بها كل استطلاعات الرأي.
